«التخطيط» في «COP27»: نحتاج تمويلا لاستكمال مشروعات «التنمية المستدامة»

أطلق الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، صيحة تحذير إلى المجتمع الدولي بضرورة دعم مصر لاستكمال مشروعاتها للتنمية المستدامة، مؤكدا في كلمته بمؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، أن «مصر بحاجة إلى التمويل لتحقيق الأجندة الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة».
وأشار إلى أن التقرير الطوعي المقدم من مصر إلى الأمم المتحدة في عام 2018، تضمن ذكر تحديات تواجه الدولة المصرية، أبرزها هو تحدي التمويل، مضيفًا أن «التحدي نفسه استمر ذكره حتى في التقرير الطوعي لمصر المقدم في عام 2021».
قضية التمويل موجودة قبل الأزمات
وخلال جلسة حول «مرونة رأس المال في الممارسة العملية»، قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قضية التمويل موجودة من قبل الأزمات التي واجهت العالم، سواء الصحية أو الجيوسياسية، وتأثيرها السلبي على الحيز المالي، مؤكدًا إدراك الدولة المصرية أهمية التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف كمالي أن وجود الأزمات الصحية مثل «كوفيد 19»، والجيوسياسية مثل الازمة الروسية الأوكرانية، أدى إلى اتجاه الدول لاتخاذ سياسة انكماشية نقدية، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة التمويل على الدول خاصة الدول النامية، موضحًا أن تأثير ذلك على مصر جاء في انخفاض الحيز المالي لها، مما سيؤثر بدوره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما مايتعلق بتمويل البنية التحتية والتي تحتاج إلى حجم كبير من التمويل، نظرًا لضخامة حجم المشروعات بها، مما سيؤثر على تنفيذ تلك المشروعات، متابعًا أن هذا ينطبق على مستوى الأسواق الناشئة والدول الأفريقية والنامية كذلك.
التغيرات المناخية تؤثر على الدول بشكل سلبي كبير
وأوضح كمالي أن مصر تأتي ضمن الدول التي يرتفع بها عنصر المخاطرة من حيث التأثير البيئي، حيث تؤثر التغيرات المناخية على الدولة بشكل سلبي كبير، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحييد المخاطر، متطرقًا إلى المشروعات التي تعمل عليها الدولة قي هذا الشأن والمتضمنه مشروعات مرتبطة بندرة المياه، وتبطين الترع ، وكذا محطات تحلية المياه، وما يرتبط بالمعالجة الثلاثية للصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة توافر تلك النوغية من المشروعات وكذا التمويل المتاح لها مؤكدًا سعى مصر لاتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن.