وزيرة التخطيط: تمويل المناخ يحتاج إلى 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، في منتدى الأعمال BEBA/EBCC بعنوان «الطريق إلى الاقتصاد الأخضر: جنبًا إلى جنب مع COP27»، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عددٍ من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها، أنّ COP27 يوفر فرصة فريدة للتعاون بين أصحاب المصلحة من أجل الاستمرار في تطوير الملف الحيوي للتمويل المناخي، وتعزيز التواصل بين جميع الشركاء من أجل المشاركة في خلق فرص استثمارية؛ لدعم القضايا العالمية ذات الأولوية.
زيادة تمويل المناخ بنسبة 590%
وأشارت السعيد إلى الحاجة لزيادة تمويل المناخ بنسبة 590% على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030؛ لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الخطيرة لتغير المناخ؛ وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي حقيقي.
كما أكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الحكومة المصرية بتكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ومناقشة الحلول التي تقدمها من أجل النهوض بالعمل المناخي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنّ الحكومة المصرية اتخذت عددًا من السياسات المبتكرة، والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي، ما يساعد في خلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى دليل «معايير الاستدامة البيئية» الذي يستهدف أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، كما أنّه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50% خلال 2024-2025.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
أضافت السعيد أنّ مصر أطلقت، في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.
وقالت السعيد إنّ مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار؛ لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، منوهة باستعداد القطاع الخاص في مصر؛ لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
كما أوضحت السعيد أنّ مصر تواصل الاستفادة من العديد من أدوات السياسة للمساعدة في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص نحو الفرص المناخية، ولا سيما من خلال توسيع قائمة الشركات المؤهلة للحصول على مزايا ضريبية بموجب قانون الاستثمار، موضحة أنّ الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
حشد استثمارات القطاع الخاص
تابعت السعيد بأن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، لافتة إلى أنّ مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قالت الدكتورة هالة السعيد إنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، حيث تستهدف 58% من السكان المصريين بتدخلات لتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل لائقة، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية العامة، مشيرة إلى إدراجها على منصات الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة لا تساهم في تخضير الاقتصاد فحسب، بل تعالج أيضًا القضايا المطروحة بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد وبالتالي إنشاء نظام بيئي أخضر.
ونوّهت بإطلاق «مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ» خلال COP27، لتحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في إفريقيا بحلول عام 2030 بطريقة حساسة للمناخ.