وزير المالية: نستهدف آليات ميسرة لتقليل تكلفة التمويل الأخضر للدول الأفريقية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخاطر التغيرات المناخية التي تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة علي استدامة المالية العامة للبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية، وأن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، على نحو يساعد في بناء تمويل مرن، ومستدام للدول الأفريقية والاقتصادات الناشئة.
إنشاء سوق فعالة لإعادة شراء الأذون والسندات الحكومية
وقال «معيط» في جلسة خفض تكاليف الاقتراض الأخضر خلال «يوم التمويل» ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، إننا نستهدف آليات ميسرة يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر للدول الأفريقية، وتتمثل في تسهيل السيولة والاستدامة من خلال إنشاء سوق فعَّالة ل«إعادة شراء الأذون والسندات الحكومية»، من أجل توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، إذ يكون للقطاع الخاص دور أكبر في سد الفجوة التمويلية بالقارة الإفريقية، ونري رؤوس أموال المستثمرين يتم توجيهها وفقًا لعوائد مستدامة وصديقة للبيئة، ولا يقتصر الأمر على معايير المخاطر فقط.
وأضاف الوزير أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، إذ لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التي أسهمت خلال العشر سنوات الماضية، وفقًا للدراسات، في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة 3.3%، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع في هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.
تحقيق أهداف الحياد الكربوني
وأشار «معيط» إلى أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحًا ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في أفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام، موضحًا أنه يجب التعامل السريع مع المتغيرات المناخية، للحد من الفقر وإرسال دعائم حياة كريمة أكثر استدامة لشعوب العالم من خلال إتاحة الفرصة للدول الأفريقية للاقتراض بآليات ميسرة، وحشد المزيد من التمويل الأخضر والمبتكر، وجذب رأس المال الخاص.