إصدار أول برنامج لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية في مصر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه، ولمدة 3 سنوات، ويتضمن البرنامج عدة إصدارات، الأول منها قيمته 800 مليون جنيه موزعة على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
الإصدار الأول من البرنامج السادس
وتم الإصدار الأول من برنامج سندات توريق لشركة المجموعة المالية للتوريق في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «الشركة المحيلة»، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري، ويعد هذا الإصدار - الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة المجموعة المالية للتوريق - الأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
أهمية السندات
وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية العام، نحو36,8 مليار جنيه، ما يؤكد الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسهيل بيئة ممارسة الاعمال على قمة أجندة عمل الهيئة، مؤكدا أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة.
سندات توريق التدفقات النقدية
وأوضح «فريد»، أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، ويُخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى «محفظة التوريق»، وتُوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها - مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وتتميز تلك السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة، مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل.
حلول تمويلية مبتكرة
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي حلول تمويلية مبتكرة، تمكن الكيانات العامة والخاصة من تطوير وتنمية أعمالها، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.