قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ل«الوطن»، تعليقاً على الاحتجاجات العمالية المتزايدة: إن المشكلة فى عدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل أى أعباء إضافية، خاصة بزيادة الرواتب، مؤكداً أنه لن يتخذ أى قرار يزيد عجز الموازنة العامة، الذى بلغ 135 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيسعى وحكومته لإعادة هيكلة المؤسسات التى تشهد مظاهرات واحتجاجات للعاملين، لكن دون زيادة للمرتبات. وأضاف قنديل أن المواطن المصرى لن يشعر بأى أزمة فى توفير المواد البترولية، خلال أيام عيد الأضحى، وأن الحكومة قررت استيراد نحو مليون طن من البوتاجاز والبنزين والسولار، مضيفاً أن الدولة ستستغنى عن عمليات الاستيراد تدريجياً، بعد تطبيق ترشيد دعم السلع البترولية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك تطبيق عقوبات مغلظة ضد مهربى السلع التموينية. وفيما يخص مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ بنود برنامج ال100 يوم للرئيس محمد مرسى، أعلن قنديل أنه من أساسيات عمل الحكومة، لكنه غير مرتبط بفترة زمنية معينة. من جانبهم، رفع المتظاهرون والمحتجون، أمام مجلس الوزراء، أمس، شعار «ارحل يا قنديل»، وطالب مئات العمال من 6 شركات «استصلاح زراعى»، بتفعيل قرار رئيس الوزراء السابق، بعودة شركاتهم للقطاع العام، ووقعت اشتباكات عنيفة بالأيدى بين المارة والسائقين وعدد من المتظاهرين بعد أن افترش العمال الطريق وأغلقوه بالحواجز الحديدية. وتظاهر العشرات من سائقى «الميكروباص» أمام المجلس، لتراجع الحكومة عن اتفاقها الأخير معهم بإلغاء المخالفات والغرامات المالية المستحقة عليهم، وتطهير إدارة شرطة المرور من القيادات الفاسدة، حسب قولهم، فيما عاد حاملو «الماجستير والدكتوراه» للتظاهر على رصيف المجلس، بسبب تأخر تنفيذ وعود «قنديل» بتعيين 7 آلاف منهم فى الجهاز الإدارى للدولة، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح. وقدم عدد كبير من العاملين برئاسة مجلس الوزراء بلاغاً للنائب العام، حمل رقم 3855، ضد الدكتور هشام قنديل، والعميد صلاح راغب، قائد حرس المجلس، بسبب اعتداء قوات «العمليات الخاصة» والأمن المركزى عليهم، لفض وقفتهم الاحتجاجية، وأعلنت نقابة العاملين بمجلس الوزراء تضامنها مع مقدمى البلاغ.