محافظ المنيا يقود حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، صباح اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات رئاسية مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.
ورافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة المنيا، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وطه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.
ضبط سلع محتكرة داخل مخازن
ووجه المحافظ، بمصادرة كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية محتكرة داخل مخزنين، بهدف التلاعب في الأسعار، حيث احتوت الكميات المضبوطة على سلع متنوعة منها (الأرز – المكرونة – الدقيق)، وأصدر المحافظ توجيهاته بعرض تلك الكميات المضبوطة داخل المعارض والشوادر التي ستقام بمعرفة الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين.
احتكار كميات من زيت الطعام
كما وجه محافظ المنيا، بتحرير محضر لأحد التجار لاحتكار كميات كبيرة من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة وللتصرف في الكميات وفقا للاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لتحرير عدد من المحاضر للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.
وكلف المحافظ، رئيس مباحث التموين بإرسال 9 طن من الأرز المضبوط خلال الحملة، لأسواق الاتحاد وأسواق مصر بحي وسط المدينة، وكذلك الشركة المصرية والراية بحي شمال المدينة، وذلك لبيعها للمواطنين بسعر 12.25 جنيه للكيلو، عقب الانتهاء من مصادرة الكميات المضبوطة وحصرها بالتنسيق بين مباحث التموين والوحدة المحلية.
كما تابع المحافظ، مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق التجارية بحي وسط وشمال المدينة، للتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية، بالإضافة للمرور على عدد من المخابز للاطمئنان على الأوزان الخاصة بالخبز.
وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر كل السلع والمواد الغذائية بالأسواق، بالإضافة لاستمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، بالتنسيق بين كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.