رجال الصناعة: «الملتقى» بداية انطلاق الصناعة.. وخطوة مهمة لزيادة الإنتاج

عبر رجال الصناعة عن تفاؤلهم بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لعرض رؤيتهم الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومقترحاتهم التى تستهدف الوصول إلى آليات تنفيذية واضحة وخارطة مستقبل للاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج المحلى والتصدير.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه متفائل بالملتقى الذى ينعقد فى توقيت غاية فى الأهمية بعد أيام من المؤتمر الاقتصادى، فى ظل التقلبات الشديدة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتنعكس تداعياتها على الاقتصاد.
المهندس: تعميق التصنيع والاعتماد على المكون المحلي مطلوب بقوة.. والملتقى خارطة طريق للاقتصاد
وأوضح «المهندس»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الملتقى يأتى فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى التركيز على الإنتاج والصناعة، وتعميق المكون المحلى فى إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطنى كبديل عن المستورد، مضيفاً أن وجود صناع القرار بجانب خبراء الاقتصاد وممثلى مجتمع الأعمال يجب أن يسهم فى خروج توصيات مهمة، تصاحبها آليات تنفيذ واضحة، بما يؤكد وجود تغيير حقيقى فى المنظومة الإنتاجية والاستثمارية بعد المؤتمر.
وأكد «المهندس» أن الملتقى يُعد خارطة طريق للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يكون كذلك فى ظل وجود الكثير من العوائق والمشكلات التى شهدتها الصناعة الفترة الماضية، نتيجة أزمة نقص الخامات، مما تسبب فى تعطيل العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن التوجه نحو تعميق التصنيع عبر خطط واضحة يُعد من أبرز الأولويات التى يجب أن يتبناها المؤتمر الاقتصادى.
برزي: ملف التصدير على رأس الأولويات.. ونستهدف التركيز على تعظيم الصادرات ومضاعفتها
من جانبه، اعتبر هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الملتقى يمثل فرصة جيدة للغاية، ليس فقط من أجل الاستماع إلى مشكلات المستثمرين والقطاع الخاص، لكنه بالأساس لوضع خطة موسعة وخارطة واضحة للاقتصاد فى الفترة المقبلة، وضمان عدم الوقوع فى المشكلات ذاتها مستقبلاً، لافتاً إلى أن المؤتمر يجب ألا يقتصر على طرح رؤى واستعراض المشكلات فقط، لكن يجب أن يتضمن بشكل واضح آليات تنفيذ لحل أى مشكلة تعيق مناخ الاستثمار أو تحول دون تحسينه بالقدر الذى يؤدى إلى نهضة الاقتصاد المصرى.
واعتبر «برزى» أن الفترة الحالية لا تتطلب تأجيلاً لطرح أو تنفيذ أى حلول فى مواجهة أى مشكلة تواجه العملية الإنتاجية والتصديرية، نظراً لأهمية التصدير حالياً، وفى ظل حاجة مصر الشديدة للعملة الصعبة، وتزامناً مع سعى الحكومة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.
وأكد رئيس المجلس التصديرى أهمية إعطاء أولوية لملف التصدير، والتركيز على تعظيم الصادرات المصرية ومضاعفتها، وهو ما يتطلب توحيد كافة الجهود، وتنسيقاً عالى المستوى بين الجهات الحكومية المعنية، لحل أى مشكلة تواجه قطاع التصدير، والمصدرين، باعتباره أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، بجانب تحويلات المصريين بالخارج والسياحة ودخل قناة السويس.
وشدد رئيس المجلس التصديرى على ضرورة تبنى سياسات نقدية واضحة تتيح استقرار سعر الصرف، بما لا يعيق المستثمرين المحليين والأجانب عن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وجذب مزيد من رؤوس الأموال ويسهم فى استقرار الأسواق بشكل عام.
وقالت الدكتورة وفاء على، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة بقيادتها السياسية تهتم بالتنمية، وتنتظر آراء المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة والاقتصاد فى المؤتمر الاقتصادى، مشددة على أنه يمثل خريطة طريق للنجاح والتنمية.
وتابعت «وفاء» فى تصريحات ل«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادى لمناقشة مستقبل البلاد، لتعظيم العائد الاقتصادى وفتح آفاق جديدة فى إطار تنفيذ الخطة بوصول الصادرات إلى 100 مليار دولار ومناقشة التحديات، ووضع إطار جديد لطموحات ومستقبل الاقتصاد، خصوصاً فى ظل تداعيات ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وفوضى سلاسل الإمداد العالمية والضغوط التضخمية الشرسة التى يمر بها العالم، ولذلك فإن المؤتمر فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ.
وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادى والملتقى الحوارى تهدف إلى مواجهة التحديات التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة.