مستوردون: إلغاء «الاعتمادات المستندية» سيوفر كل السلع بالأسواق ويخفض أسعارها

أشاد مستوردون بقرارات البنك المركزى المتعلقة ب«إلغاء الاعتمادات المستندية» تدريجياً، على أن يتم انتهاء العمل بها ديسمبر المقبل، وقالوا ل«الوطن» إن القرار يصب فى مصلحة المستوردين وتوفير السلع، وسط توقعات بأن تتم زيادة معدلات الإفراج الجمركى عن البضائع الموجودة فى المنافذ الجمركية، الأمر الذى سيزيد من كميات السلع الموجودة فى الأسواق وتوافر العديد من المنتجات، وبالتالى انخفاض أسعارها.
«بشاي»: السوق ستستقر خلال شهرين
وقال متّى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى بإلغاء الاعتمادات المستندية يصب فى مصلحة المستوردين وتوفير السلع.
وأضاف «بشاى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه سيكون هناك ترقب للسوق خلال الفترة المقبلة من قِبل المستوردين لمعرفة الكثير من الأمور، وفهم وتوضيح الإجراءات من قِبل الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية للمستوردين.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار بشكل واضح فى السوق مع بدء العام الجديد، خاصة بعد إلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كلى ووضوح الرؤية فيما يتعلق بتدبير العملة للمستوردين من الخارج لتسهيل عمليات الشراء، موضحاً أن تنفيذ هذه القرارات فى الوقت الحالى، خاصة مع نهاية المؤتمر الاقتصادى وإصدار توصياته، يأتى بإيجابية كبيرة، حيث يعد دليلاً على اتجاه الدولة بشكل فعلى لبدء تحقيق وتنفيذ توصيات المؤتمر الذى تمت مناقشتها، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين والمستوردين وتوفير العديد من السلع.
«شيحة»: يعطي بساطة وسهولة في الاستيراد
من جانبه، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن إعلان «المركزى» للبدء فى إلغاء العمل لقرار الاعتمادات المستندية للمستوردين خلال الفترة المقبلة، لينتهى كلياً فى ديسمبر من العام الحالى، سيعطى بساطة وسهولة أكبر فى الاستيراد.
وأضاف «شيحة» أنه سيكون هناك انخفاض كبير فى الضغط والتخفيف على الدولار من خلال عودة العمل بمستندات التحصيل التى كان يتم العمل بها فى السابق قبل قرار فبراير بالعمل بالاعتمادات المستندية، حيث إنها أسهل وأفضل بكثير فى التعامل فى العمليات الاستيرادية، مشيراً إلى أنه من المتوقع الإفراج عن الكثير من البضائع الموجودة فى الجمارك، وهو ما سيزيد من كميات السلع الموجودة فى الأسواق، وتوافر العديد من المنتجات وانخفاض أسعارها.
من ناحيته، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات «المركزى» ستعيد الهدوء إلى الأسواق، خاصة بعدما حصلت مصر على تمويل صندوق النقد الدولى، الذى سيعزز من الاحتياطى النقدى ويوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، مضيفاً أن القرار سيعمل على تسهيل إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج، مما سيزيد من وجود المنتجات الزراعية فى الأسواق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على المواطن، ويكون له مردود جيد.
وأوضح «نجيب» أنه من المتوقع انخفاض الأسعار بشكل تدريجى خلال ال20 يوماً المقبلة، بسبب دخول عروة المحاصيل الجديدة، وزيادة المعروض من المنتجات، ما سينعكس على الأسعار خلال الفترة القادمة، مبيناً أنه مع انتهاء العروة الصيفية وبداية «الشتوية» تكون الأسعار أعلى قليلاً لحين بداية العروة الجديدة، وهذا أمر طبيعى.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة إلى أنه لا يوجد أى زيادة غير مبررة فى الأسعار، موضحاً أنه لا يوجد منتج غير موجود فى السوق، خصوصاً فى ظل المشروعات الزراعية التى تقوم بها الدولة من التوسعات الأفقية والرأسية، ما ينعكس بشكل إيجابى على توفر المنتجات بصورة كبيرة فى الأسواق، موضحاً أن إلغاء الاعتمادات المستندية وتحريك سعر الصرف سيعمل على إلغاء السوق السوداء، مشيراً إلى أن الدولة ستوفر الدولار بشكل كبير الفترة القادمة، مما سينعكس على توافر مستلزمات الإنتاج، وبالتالى توافر المنتجات بشكل أكبر، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى كبير.