قرر البنك المركزي المصري زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، إلى 500 ألف دولار أخرى اعتبارا من تاريخه. أصدر البنك المركزي المصري قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. ووفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الخميس، أوضح فيه أنَّ التعامل بمستندات التحصيل كان يطبق وفقاً للقرار الذي تم العمل به منذ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل، بجانب تعليمات أخرى لاحقة تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.