اقتصاديون: المشروعات القومية حصّنت الاقتصاد ضد التقلبات

دافع خبراء اقتصاديون عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى شرعت فى تنفيذه مصر منذ سنوات، فى أول إصلاح يشهده الاقتصاد المصرى منذ ثمانينات القرن الماضى، مؤكدين أنه لولا تجربة الإصلاح الاقتصادى لأصبح الوضع صعباً اليوم فى مواجهة أزمات عالمية غير مسبوقة.
وقال الدكتور شريف الديوانى، الخبير الاقتصادى، ل«الوطن» إن العالم يمر بظروف صعبة، سياسياً واقتصادياً، والأوضاع وتأثيراتها تتفاوت بين دولة وأخرى، بتفاوت قدرات الدول ومواردها على استيعاب الأزمات وتبعاتها، مؤكداً أن التضخُّم فى مصر ناشئ عن ظروف وتوترات جيوسياسية ممثلة فى الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا.
وأضاف «الديوانى» أن مصر استطاعت استيعاب الصدمة الأولى للأزمات، باستعداد مبكر، بدأ مع تجربة الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت القيادة السياسية فى تبنيه وتنفيذه طوال سنوات، وبالتالى فإن الوضع كان سيصبح صعباً لو لم تتخذ مصر ما يكفى من الإجراءات الإصلاحية التى تتمكن من خلالها من عمل وفورات وفوائض تكفل تقديم الدعم اللازم للجميع، أفراداً ومؤسسات، فى الأوقات الحرجة.
وأكد العقارى خالد فاروق أن إصلاحات الدولة انعكست إيجابياً على الكثير من القطاعات، فى مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذى كان بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادى، وتمكن من توفير الملايين من فرص العمل للشباب، الأمر الذى دفع معدلات البطالة للتراجع من 13% فى 2014، وصولاً إلى 7.2% العام الحالى، والمشروعات القومية نجحت فى استيعاب البطالة ودعم التشغيل وفرص العمل.
وأضاف «فاروق» أن مصر تعرّضت ل6 أزمات اقتصادية طاحنة، بدأت عام 2008 بالأزمة المالية العالمية، ثم الاضطرابات السياسية فى 2011، وصولاً إلى اضطرابات 2013، مروراً بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة فى 2018، وجائحة كورونا فى 2020، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية 2022 المندلعة منذ عدة أشهر.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الدولة حقّقت فى وجود المشروعات القومية، معدل نمو بنسبة 4.4% فى عام 2015 - 2016، وواصل الناتج المحلى الإجمالى نموه، وصولاً إلى 6.6% فى العام المالى الماضى، رغم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشفت بيانات تاريخية للبنك المركزى المصرى أن اتباع المسار الذى كان معتمداً خلال الفترة من 2011 إلى 2014 كان كافياً لدفع الاستثمارات الأجنبية هبوطاً، حيث سجلت 38% تراجعاً خلال السنوات الأربع، قبل أن تدفع المشروعات القومية والإصلاحات باتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 8.9 مليار دولار فى 2021 - 2022.
وقال د. عيد عبدالرازق، الخبير الاقتصادى، إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر، كان فى طريقه للهبوط لولا المشروعات القومية وتجربة الإصلاح الاقتصادى، فكان من المتوقع هبوط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% نمواً خلال العام المالى 2015 - 2016 إلى سالب 3.02% بحلول عام 2017 - 2018 وسالب 1.34% فى عام الجائحة 2020 - 2022، ليستقر عند 0.9% نمواً فى 2021 - 2022. وتؤكد بيانات البنك المركزى المصرى أن مصر لم تحقق صادرات بقيمة 42.3 مليار دولار فى تاريخها سوى فى عام 2021، مسجّلة بذلك أعلى قيمة للصادرات المصرية، وووصلت نسبة نمو إيرادات السياحة عند 65%، وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، عن مضاعفة الإنفاق على الصحة 128.1 مليار جنيه فى 2022 - 2023 من 30.8 مليار جنيه فى 2013 - 2014 بنسبة نمو 316%، وزادت الاستثمارات الموجّهة لقطاع التعليم 8 مرات من 2012 - 2013 حيث سجلت 5 مليارات جنيه لتصبح 40 ملياراً فى 2020 - 2021، وكان متوسط عدد الفصول الدراسية حتى 2014 نحو 5.6 ألف فصل، قبل أن تصبح 21 ألف فصل بحلول 2021 - 2022.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن الدولة زادت الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ولم تهملهما، وزادت من القيمة المضافة للأصول، مشيراً إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر الاقتصادى حول بلوغ أصول الدولة فى المدن الجديدة 10 تريليونات جنيه بدعم من النشاط العمرانى غير المسبوق.