وزير الزراعة: حققنا نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي وأنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة «خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي»، في المؤتمر الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، في حضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعي.
الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وقال وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتا إلى أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
الدولة اتخذت إجراءات استباقية مكنتها من مواجهة التحديات
وأشار القصير إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم وتتمثل في التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة إلى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
حوافز عديدة للاستثمار في مصر
ولفت إلى أن محاور التنمية الزراعية شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتا إلى أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية ولوجستيات، وسلاسل امداد، وشبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، وقدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ونوه القصير بأنه تم أيضا اتخاذ إجراءات هامة نحو الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات أهمها تعظيم استخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وتطرق وزير الزراعة إلى ما توفره مصر من حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، كذلك حجم السوق المحلية الكبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن توفر كثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وعدّد الوزير مقومات دعم الاستثمار الزراعي في مصر، أهمها إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي في ربوع مصر، وتوفر الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلي للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي «طرق- موانئ - طاقة- مياه»، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار في كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الري لاستزراع الأراضي الجديدة وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعي الأفقي يسمح بزراعة موسمين زراعيين في السنة، كذلك توفر الأيدي العاملة في المجال الزراعي.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، بينها: «مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات في هذا القطاع».
وحول الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر، أكد أنها تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح أنه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية بالبحرين المتوسط و الأحمر و12 موقعًا بالبحر المتوسط وعدد 9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، وبعد انتهاء وزير الزراعة من كلمته دار نقاش خلال الجلسة حول آفاق الاستثمار الزراعي في مصر.