المؤتمر الاقتصادي 2022.. وزير الزراعة: الاستثمار الزراعي في مصر واعد ومناخ الاستثمار جاذب

القصير: الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.. وإجراءات استباقية مكنتنا من مواجهة التحديات والأزمة الأوكرانية الروسية
تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني و21 منطقة بحرية للاستزراع السمكي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي والدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
وأضاف الوزير، خلال ترأسه جلسة "خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي" في المؤتمر الاقتصادي، أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتا إلى انه رغم كل تلك التحديات، إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار القصير إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة إلى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
وقال إن محاور التنمية الزراعية أيضا شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، ذاكرا أن هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
ونوّه بأن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار إلى أن هناك تكاملا بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ولفت إلى اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات أهمها: تعظيم استخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كل القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالإضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة- مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لاستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)، وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
وذكر القصير أن الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية.
وأشار إلى طرح 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والأحمر 12 موقعا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية.