رئيس الوزراء: تمكنا من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم الزيادة السكانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي «مصر -2022»، إنه تم إجراء دراسة مقارنة وأثبتت إنه إذا كانت مصر قد توقف عدد سكانها في 2020 عند 92 مليونا بدلاً من 102 مليون، كان من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير جدا في مستويات الاقتصاد والادخار المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقيق مكاسب تراكمية بمتوسط 57 مليار جنيه كل سنة في الفترة من 2020 إلى 2030.
تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عاما
ونوه رئيس الوزراء بأن صندوق النقد الدولي من جانبه توقع برغم كل التحديات، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025 كنتيجة للمشروعات التي تنفذها الدولة، التي أسهمت في تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عاما، ولذا تمكنت الدولة من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم ارتفاع قوة العمل مع الزيادة السكانية، ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13% وكانت قوة العمل وقتها 28.4%، وفي عام 2021 حققنا نسبة بطالة 7.2% بينما تقترب قوة العمل من 30 مليونا، حيث تم بذل جهد مُضاعف ونجحنا في خفض مُعدل البطالة، واستوعبنا أيضاً الزيادة السكانية التي حدثت خلال هذه الفترة.
ولفت مدبولي إلى أنه بمقارنة أرقام البطالة لدينا مع دول أخرى شبيهة في الظروف، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2021، فإن أغلب الدول ارتفع معدل البطالة بها بسبب الأزمات العالمية، ولكن مصر تمكنت من خفض معدل البطالة لديها، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون ال 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة لتنخفض إلى 6.7%.
دفع عجلة الاقتصاد المصري
وأكد رئيس الوزراء، أن مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها مصر، ساعدت في حفظ الاستقرار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، ومن ثم مكنتنا من خفض التضخم القائم بسبب بدء الأزمة العالمية، وأزمات سلاسل الإمداد، وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام 2021، ومع ذلك كان التضخم لدينا أقل من نسبة 10% خلال النصف الثاني من العام 2022.
وقال رئيس الوزراء: «لدينا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها الكثيرون، أننا تمكننا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي أن نضيف في سنة واحدة 250 ألف فدان جديدة تمت زراعتها بالقمح، ونتيجة لذلك فقد وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3.5 مليون فدان، واستطعنا من خلال مشروع الصوامع أن نحافظ على مخزون استراتيجي من القمح المحلي يجعلنا حتى الآن لدينا احتياطيات تكفي لنحو 5.5 شهر، مشروعات كبيرة تستثمر فيها الدولة المصرية مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وهدفها كلها إضافة رقعة زراعية لنحقق مرة أخرى تحسين أرقامنا في الاقتصاد ونقلل من عجز فاتورة استيراد القمح والحبوب».
وفيما يخص الدَّيْن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا كنا قد وصلنا إلى نحو 103% في العام 2016/2017، وبدأنا في أخذ مسار تنازلي، حيث وصلنا قبل أزمة كورونا إلى نحو 81%، وكان من المتوقع خلال عامين أن يتراجع إلى ما دون 75%، لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين ولكن جاءت أزمة كورونا التي مر بها العالم، وكان لدى الدولة إصرار كبير على المحافظة على مقدرات الاقتصاد المصري، وحدث ارتفاع في قيمة الدين، وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومع ذلك لدينا خطة تستهدف العودة إلى المسار التنازلي للدين كإجمالي الدين من الناتج المحلي، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي، فإن حجمه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا عام 1991، تم الاتفاق مع نادي باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه جرى تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، وجرى الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، لافتا إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً، قائلاً: «بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر».
وتناول رئيس الوزراء، خلال العرض التقديمي، موقف الدين الخارجي في مصر، ومقارنته مع موقف الدين الخارجي لعدد من الدول النامية التي ينمو اقتصادها بشكل متسارع، ونسبته إلى اقتصادات هذه الدول، موضحاً أنه تم رصد نتيجة مفادها أن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، سعياً لضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تكون لديها القدرة على استعادة المسار التنازلي للدين الخارجي، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من الدول التي نفذت هذا النهج، ومنها دول فيتنام، وتركيا، والبرازيل، والهند مع الفارق في حجم السكان.