جريمة في مدينة نصر.. عامل ينهي حياة صديقه بسبب ملكية هاتف محمول

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، من كشف لغز العثور على جثة شخص مقتولًا، وملقاة في أحد الشوارع، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلاف بينهما على ملكية هاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
بلاغ بالواقعة
تفاصيل تلك الجريمة المأساوية، بدأت كواليسها بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتولا طعنا بسلاح أبيض، واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
جريمة بسبب ملكية هاتف محمول
وفقًا للتحريات الأولية التي أجرتها مباحث القسم، أن المتهم عامل والمجني عليه أصدقاء كان يوجد بينهما خلافات بسبب ملكية هاتف محمول، وأنه أثناء سير المجنى عليه فى الشارع محل الواقعة قابله المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الهاتف المحمول فتطورت الى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتيادة الى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.
عرض المتهم على الطب الشرعي
خضع المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.
الموقف القانوني
يوسف أحمد كامل المحامي والخبير القانوني فسر ل«الوطن» إن هذه الجريمة من المتوقع أن يعاقب المتهم بالقتل العمد بحسب قانون العقوبات تصل إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وحيث إن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).