مشيرة خطاب أمام «تشريعية النواب»: يجب حماية الأطفال من الاستغلال والزواج المبكر

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال دون 18 عاما، الأسبوع المقبل، بعد إعلان الموافقة عليه اليوم، مطالبة وزارة العدل، بإرفاق رأي الأ زهر الشريف، لتكتمل رؤية جميع الجهات حول القانون.
مشروع قانون حظر زواج الأطفال
شددت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تجريم زواج الأطفال، لافته إلى أن هذه القضية ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا الآن، وأي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.
وأوضحت أن مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، المقدم من الحكومة، مهم، لا سيما أن هذه الظاهرة، تمثل انتهاك صارخ لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأزهر الشريف سبق وأبدى رأيه، عندما صدر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، ووافق على تحديد سن الزواج، بما لا يقل عن 18 سنة.
يجب حماية الأطفال من الاستغلال
ولفتت إلى أن مشروع القانون المطروح على النواب، يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، موضحة أن الزواج قرار اختياري، والإنجاب اختياري، يجب أن يكون قرار عقلاني، «الأطفال الذين يولدوا نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟»، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.
وقالت: «يجب حماية الأطفال من الاستغلال»، وهذا يعني أنه لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه، وبما يمكنه من القيام بدوره، لإنشاء أسرة ورعايتها».
أشارت «خطاب»، إلى أن في فترات كانت معدلات وفيات الرضع في مصر عالية جدًا، مقارنًة بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، وفسرت ذلك بأن «السبب انخفاض سن الزواج والحمل في سن مبكر، الظروف لا تعطي الجنين فرصة الميلاد بصحة تمكنه من الحياة».
ووجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلامها لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قائلة: تحكمنا ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان»، وهذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أ وشهادة تثبت نسبه الحقيقي، وقالت «هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية»، مشدةة على خطورة الظاهرة وتأثيرها على الكرامة، قائلة: «كرامة الأم والطفل أيضًا، السكان أغلى حاجة في أي مجتمع، بيحسدونا لأننا دولة شابة».
وربطت «خطاب»، بين ظاهرة زواج الأطفال، والزيادة السكانية، وقالت «نبص لقضية الزيادة السكانية من خلال تعليم الفتاة، وحق الطفل في التعليم، الدولة تقوم بدورها في توفير التعليم المجاني الإلزامي، معدلات التسرب عالية جدًا».