مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دستورنا ويجب أن تمتاشى معها التشريعات

زواج الأطفال جريمة ولابد من اكتمال بنيانه وقدراته لرعاية أسرة
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تجريم زواج الأطفال، وربطت هذه القضية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت خطاب خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم الأحد، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدستور الذي يجب أن يحكمنا الآن واي تشريع يصدر يجب أن يتماشى مع هذه الاستراتيجية القصية.
وأضافت خطاب، خلال الاجتماع الذي يناقش مشروع قانون تجريم زواج الاطفال، المقدم من الحكومة، أن هذه الظاهرة تمثل انتهاك صارخ لحقوق أكبر فئة في المجتمع المصري، وهم الأطفال.
وبشأن موقف الأزهر الشريف، لفتت خطاب إلى أنه سبق وأبدى رأيه عندما صدر قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، موضحة أن الأزهر سبق ووافق على تحديد سن الزواج بما لا يقل عن 18 سنة، وتسائلت "هنرجع تاني للأزهر ليه؟ عندنا قانون".
ولفتت إلى أن مشروع القانون المطروح على النواب يقوم على حماية الأطفال من الاستغلال، وقالت إن الزواج قرار اختياري والإنجاب اختياري يجب أن يكون قرار عقلاني، وقالت "الأطفال اللذين يولدوا نتيجة زواج الأطفال، إيه ذنبهم؟"، مشيرة إلى حرمانهم من الظروف التي تمكنهم من التمتع بأبسط حق من حقوق الإنسان.
وقالت "يجب حماية الأطفال من الاستغلال"، مضيفة "لا زواج للطفل قبل أن يكتمل بنيانه وبما يمكنه من القيام بدوره لإنشاء أسرة ورعايتها".
أشارت خطاب إلى أن في فترات كانت معدلات وفيات الرضع في مصر عالية جدًا مقارنًة بالخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، وفسرت ذلك بأن "السبب انخفاض سن الزواج والحمل في سن مبكر، الظروف لا تعطي الجنين فرصة الميلاد بصحة تمكنه من الحياة".
وخاطبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء لجنة الشئون الدستورية قائلة "نحكم ضمائرنا، نحن أمام جريمة مكتملة الأركان"، موضحة ان هذه الظاهرة يترتب عليها ميلاد أطفال بلا شهادة ميلاد أوشهادة تثبت نسبه الحقيقي، وقالت "هذه جريمة في حق الطفل والأسرة موضوع خطير من الناحية الصحية".
وأكدت خطورة الظاهرة وتأثيرها على الكرامة، وقالت "كرامة الأم والطفل أيضًا، السكان أغلى حاجة في أي مجتمع، بييحسدونا لأننا دولة شابة".
وربطت خطاب بين ظاهرة زواج الأطفال، والزيادة السكانية، وقالت "نبص لقضية الزيادة السكانية من خلال تعليم الفتاة وحق الطفل في التعليم، الدولة تقوم بدورها في توفير التعليم المجاني الإلزامي، معدلات التسرب عالية جدًا".
وأضافت "دكتور رضا حجازي أول وزير تعليم منذ عقود يرفع الراية الحمراء للتسرب من التعليم، نحن نغمض عينينا عن التسرب وهذا رأس مال مهدر".