انتفاضة تشريعية نسائية لتجريم زواج القاصرات

أعلنت نائبات البرلمان انتفاضة تشريعية تحت القبة لتجريم زواج القاصرات, مؤكدات أنهن سيتقدمن في بداية دور الانعقاد الجديد باقتراحات تشريعية لرفع السن القانونية للزواج إلي21 عاما بدلا من18 عاما.
يأتي ذلك فيما أحالت النيابة الإدارية بالمحلة شيخ مسجد ميت حبيب للمحكمة التأديبية مع استبعاده من منصبه بعد قيامه بتزويج27 فتاة قاصر.
وقالت د.سوزي ناشد, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن عددا من الاقتراحات جاهزة للتقدم بها أمام البرلمان للحد من الظاهرة, مستدركة بأن القوانين لن تقضي وحدها علي الظاهرة, خاصة أن هناك قانونا قائما بالفعل بتجريم زواج الفتيات ممن هن أقل من18 عاما, وأن الحل لن يكون إلا من خلال التوعية المجتمعية بأخطار الزواج في سن مبكرة.
وأضافت ناشد لالأهرام المسائي, أن زواج القاصرات يؤدي إلي زيادة معدلات التسرب من التعليم بالنسبة للمرأة, في حين أن الدولة في حاجة ماسة للقيادات النسائية, إضافة إلي ارتفاع حالات الطلاق, ومواجهة الفتيات القصر مخاطر صحية نتيجة تعرضهن لمتاعب الحمل والإنجاب, علاوة علي زيادة أعداد أطفال الشوارع. وشددت ناشد علي أن ظاهرة زواج القاصرات تعد مسألة أمن قومي, ويجب مواجهة انتشارها الواسع في المناطق الأكثر جهلا, والأقل تنمية, مثل: المحافظات الحدودية, وقري ونجوع الصعيد, مطالبة بمواجهة الخطاب الديني المؤيد لزواج الفتيات القاصرات, وتوقيع أقصي عقوبة علي موظفي وزارة الصحة المتورطين في وضع أعمار مخالفة للفتيات.
من جانبها, قالت النائبة أنيسة حسونة: إن التشريعات يجب أن تكون مكملة لدور أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة زواج القاصرات, لما تمثله من جريمة مكتملة الأركان بحق الفتيات, داعية إلي تكثيف حملات التوعية من قبل الحكومة لرفع الوعي لدي القاصرات, ودفعهن لرفض قبول هذا النوع من الزواج تحت أي ظرف. وأضافت حسونة لالأهرام المسائي, أن أغلب حالات تزويج القاصرات تكون بعيدة عن سجلات مصلحة الأحوال المدنية, ما يتسبب في إهدار الحقوق القانونية للزوجة في حالة الطلاق, أو عدم استخراج شهادة ميلاد للطفل المولود لحين بلوغ أمه السن القانونية, بما يؤدي لحرمانه من الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة.
وأوضحت حسونة أن قانون منع زواج الفتيات تحت سن18 عاما لم يحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات, نظرا لطرق التحايل التي يتبعها عدد غير قليل من المأذونين, ووكلائهم, بتغيير تاريخ ميلاد الفتاة.