التنمية المحلية: عرض مشروع قانون التصالح على «النواب» بعد موافقة الوزراء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من المقرر طرح المشروع الجديد لقانون التصالح على مجلس النواب، تمهيدا للمناقشة والإقرار، ثم موافقة رئيس الجمهورية، وبعد ذلك تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح يمثل انفراجة كبيرة لازمة مخالفات البناء السابقة، إذ يتيح الفرصة للمواطنين للتصالح، وتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
عرض مشروع قانون التصالح على مجلس النواب
أضاف «قاسم» في تصريحات ل«الوطن»، أنه من المقرر عرض مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر عن مجلس الوزراء، على البرلمان في دورته الجديدة لمناقشته وإقراره بما يصب فى الصالح العام، مشيرا إلى أن مشروع قانون التصالح الجديد، يجيز تقنين أوضاع المخالفات التى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، ما يفتح الباب للتصالح لكل الحالات المخالفة، باستثناء الحالات التي حظرها المشرع، ومن الحالات المحظور التصالح بشأنها في مشروع قانون التصالح الجديد، كل المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية أو البناء على الأراضي الخاضعة لحماية الآثار ونهر النيل.
حالات يقرها مشروع قانون التصالح
ومن الحالات التى يقرها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2022، مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، فى حال تقديم طلب لتوفيق الأوضاع، وأيضا حالات تغيير الاستخدام فى حالة موافقة الجهة الادارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، وفق الحالات التي أقرها قانون البناء 119 لسنة 2008، والمشروعات ذات النفع العام ومشروعات حكومية، وكتلة سكنية قريبة من الحيز العمراني للقرى، بناء على اقتراح المحافظ وموافقة وزارة الزراعة.
ومن الحالات التي أقرها مشروع قانون التصالح الجديد 2022، حالات التعدي على خط التنظيم إذا وافقت الجهة الإدارية على التصالح، والمخالفات في المباني ذات الطراز العمراني في حالة موافقة جهاز التنسيق الحضاري، وحالات التعدي على حقوق الارتفاع في حالة الاتفاق بين صاحب الشأن، وأصحاب حقوق الارتفاق.
ومن ضمن حالات تقنين الوضع التي أقرها مشروع قانون التصالح الجديد، حالات البناء على أرض أملاك الدولة، طالما وفق أوضاعه، وايضا حالات تغيير الاستخدام لأماكن الجراجات وغيرها، وفقا للضوابط، ومن الحالات التي أقرها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولها الحق في تقنين الأوضاع، مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.