سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المخابز" تجتمع مع "التموين" للمطالبة بإلغاء "تعديلات منظومة الخبر" خالد حنفي يتعهد بإعادة النظر في التعديلات بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز بكافة المحافظات آخر يناير
اجتمعت الشعبة العامة للمخابز، مع خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 10 الذي اتخذه الوزير، بإدخال تعديلات على منظومة الخبز. وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الوزير تعهد بمناقشة مطالب أصحاب المخابز، وإعادة النظر في التعديلات التي تم إدخالها، لكن بعد الانتهاء من تعميم منظومة الخبز بكافة المحافظات، المنتظر الانتهاء منها نهاية يناير الجاري. ولفت حماد، إلى أن المنظومة الجديدة للخبز من المقرر تطبيقها في 4 محافظات تشمل المنيا، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية ولم يتبقى غير أسوان، وقنا، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، ومطروح. وقال حماد، إن إصدار قرار برفع الدعم على السولار المخصص لأصحاب المخابز، تسبب في إحداث مشاكل لبعض المحافظات، وخاصة المستهلكة للسولار، بعد ارتفاع سعره من 22 جنيهًا إلى 36 جنيهًا – بعد رفع الدعم- وزيادة معدلات إنتاج المخابز، وإلزامهم بإنتاج 1250 رغيفًا، مقابل 1200 رغيف، ما يعني تقليص حجم الرغيف من 110 جرام وهو ما يؤثر على عملية إنتاج الرغيف وجودته. وقال إبراهيم حسيب، نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن التوجيه الوزاري الأخير جاء لمواجهة التأثير السلبي على السوق المحلية، بسبب قرار فرض روسيا رسم صادر على القمح المستورد بواقع 34 دولاراً للطن، فضلاً عن أن هناك مخابز تشترى النقاط التموينية من المواطنين مقابل 20 قرشاً بزيادة 10 قروش عن السعر الذي قررته الدولة. وأشار إلى تلاعب بعض المخابز في الأوزان، وعدم دخول بعضها في منظومة الخبز التي أعلنتها الوزارة، وتستخدم الكروت للحصول على الخبز من أماكن أخرى، كاشفًا عن جود مخابز تتلاعب مع شركات الكروت لطبع عدد من الكروت المزورة، وتم غلق بعض المخابز بعد ضبطها في حلوان، والجيزة، والقاهرة بمحاضر رسمية. ولفت إلى استخدام كروت المفتشين "التي تمنحها الوزارة لكل مفتش تموين، وفيها 3000 رغيف للمواطنين اللذين لا توجد لديهم كروت" وعمل بدل فاقد، وبيعه بأعلى من أسعاره للموطنين والمطاعم، فضلاً عن رصد عدم الجودة في الدقيق الذي تنتجه المطاحن، ما ترتب عليه إهدار كبير في الخبز المنتج، ووجود نقص 5 كيلوجرامات في كل جوال. وأضاف حسيب، أن هناك مطاحن تشتري ديون المخابز "كاش" تتفاوض مع الدولة للحصول على هذه الأموال.