وصف خبراء التموين قرار اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير، بإنتاج المخابز البلدية، الرغيف الفينو بجانب الخبز البلدي، وبيعه للمواطنين بسعر 5 قروش، والمقترح من عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، بأنه تهريج ويتسبب استقطاع جزءاً من حصص الخبز البلدي المدعم والموجه للطبقات الفقيرة، معتبرين أن الدعم النقدي علي السلع التموينية كان علي حساب محدودي الدخل وفي مصلحة التجار وأصحاب المخابز وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق والاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه من الصعوبة تنفيذ ذلك اإقتراح ، نظراً لدخول الخبز الفينو، ضمن المخبوزات الإفرانجية وبالتالي فهي تحتاج لأفرن خاصة بها وتختلف عن الخبز التقليدي. وأضاف نور الدين أن إنتاج الرعيف الفينو يتم من دقيق استخراج 76% في حين يتم إنتاج نظيره البلدى المدعم من الدقيق الاسمر استخراج 82%، مشيراً إلي أن تكلفة انتاجه ستؤثر علي حصص الرغيف البلدي الموجه أصلاً لمحدودي الدخل. وأوضح نورالدين، أن الوزير الحالي، قلص الدعم من 22 جنيهاً ل15 جنيهاً للفرد، معتبراً أن منظومة التموين الجديد تعتبر بمثابة « مسخ»، ولا يعتبر دعماً سلعياً أو نقدياً، واصفاً «حنفي» ليس لديه خبرة بالأمن الغذائي. ولفت نور الدين، إلى تصريحات الوزير بأن منظومة الخبز الجديدة توفر حوالى 10 مليار جنيه ، كانت علي حساب المواطن، ولمصلحة التجار وأصحاب المخابز، من خلال تقليص وزن الرغيف من 130الى 90جرام بالاضافة الى رفع سصعر الرغيف من 29 قرش الى 35 قرش بناء على طلب الغرف التجارية ووصف العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، القرار بأنه تهريج وإرباك لمنظومة مازالت متعثرة في بعض المحافظات المطبق فيها، وفرصة لأصحاب المخابز للتلاعب من خلال استخدام نوعين من الدقيق. وأوضح أبو طالب إلى أن إدخال نمط جديد من الخبز يربك المنظومة الجديدة بجانب تأثيرها على المخابز الإفرنجية التي تحصل على الدقيق الحر بعيدا عن التموين كما أن الرغيف الفينو قيمته الغذائية أقل بالنسبة لصحة المواطنين لعدم احتوائه على الردة.