الحكومة تُؤمن المخزون.. ارتفاع نسب توريد الأرز والدقهلية في المقدمة

زادت نسب توريد الأرز من المزارعين لصالح وزارة التموين، مع استمرار موسم الحصاد، والذي بدأ في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، إثر إصدار الوزارة مجموعة من القرارات التي قننت عملية الحصاد والتوريد، من أجل تأمين مخزون استراتيجي كاف لدى الحكومة من السلعة التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم اليومي، إذ تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد مليون ونصف المليون أرز شعير من المزارعين لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي.
محافظة الدقهلية الأعلى توريدا للأرز
وتأتي في مقدمة محافظات توريد الأرز لوزارة التموين، محافظة الدقهلية والتي بلغت نسبة التوريد فيها منذ بداية موسم الحصاد حتى اليوم 18 ألفا و686 طن من الأرز الشعير المورد من المزارعين الملتزمين بالقرارات الحكومية المقننة لعملية التوريد من كل فدان أرز تم زراعته، طبقا لتصريح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية ل «الوطن»، أن محافظة الدقهلية تستهدف توريد 318 ألف طن من الأرز الشعير بحلول منتصف شهر ديسمبر المقبل وهو موعد نهاية حصاد الأرز 2022، وذلك من جميع مراكز المحافظة التي زرعت الأرز هذا العام.
تسليم مستحقات المزارعين يُزيد نسب التوريد
وقال السيد دايرة، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتسليم مستحقات المزارعين الموردين للأرز للمديريات خلال 48 ساعة فقط من وقت التوريد، أدى إلى التزام المزارعين بتوريد الكميات المقرر توريدها والتي تشمل توريد 1 طن أرز عن كل فدان مزروع، إذ تشمل المستحقات 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 لطن الأرز عريض الحبة.
الإجراءات التنظيمية لموسم حصاد الأرز الشعير
وقبل بدء موسم الحصاد، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين مجموعة من الإجراءات التنظيمية لموسم حصاد الأرز الشعير، والتي شملت التالي:
- إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان.
- المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع يتمّ حرمانه من زراعة الأرز خلال العام المقبل.
- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه.
- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.
- وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.
- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقًا للمواصفات الموضوعة.
- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة والممتنعين أيضا لتطبيق العقوبات عليهم.
الحكومة تحدد سعر الأرز في السوق المحلية
واستطاعت الحكومة ايقاف محاولات التجار في رفع سعر الأرز من خلال تحديد تسعيره له، وجاءت الأسعار كالتالي:
- الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيهًا.
- الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا.
- الأرز التمويني ثابت عند 10 جنيهات ونصف الجنيه.
تجدر الإشارة إلى أن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة هي الأعلى على مستوى الجمهورية في زراعة الأرز كل عام.