«السجون».. من زنازين عقابية إلى مؤسسات «تأهيل وإصلاح»

ذهب مسمى «قطاع السجون» بلا رجعة، وحل مكانه مسمى «الرعاية المجتمعية»، وهو يتفق مع الطفرة التى تحدث خلف الأسوار لتأهيل النزلاء فى مراكز الإصلاح والرعاية المجتمعية، حتى يتمكن النزيل من الاندماج فى المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعى، ووفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الجديدة فإن الرعاية المجتمعية للنزلاء تلتزم بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وفقاً لشهادات حقوقيين وأجانب نظمت الداخلية لهم زيارات متكررة لتلك الدّور، فى إطار استراتيجية الشفافية والمكاشفة، لمواجهة الشائعات تطلقها الأبواق الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى.
وتعتزم وزارة الداخلية تطوير الشكل والمضمون، وليس الاستثمار فى الحجر فقط، فسعت إلى تطوير الإنسان، كونه الهدف الرئيسى وفقاً للاستراتيجية، بإنشاء وتنفيذ مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك تغيير المسمى من سجن إلى مركز إصلاح وتأهيل لترسيخ مفهوم التهذيب والإصلاح، ثم التأهيل لدمج النزلاء للانخراط فى المجتمع فيما بعد قضاء فترة العقوبة.
كما حولت الوزارة فترة العقوبة إلى تدريب مهنى على الحرف اليدوية والفنون، ومحو الأمية، بل تطور الأمر إلى بروتوكولات تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء مدارس فنية وحصول النزلاء من الطلاب على شهادات دراسية فى التعليم الزراعى والصناعى والمهنى، ليس هذا فحسب، بل امتد الأمر إلى حصول النزيل على راتب شهرى، مقابل لعمله، وله الحرية فى صرفه أو ادخاره لفترة ما بعد قضاء العقوبة.
ويضم مجمع السجون والتأهيل والإصلاح الجديد 8 سجون فى منطقة وادى النطرون، فضلاً عن حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية ومسجد وكنيسة ومستشفى وأماكن تريض ومنطقة تأهيل وإنتاج ومناطق زراعات مفتوحة وصوب زراعية وثروة حيوانية وداجنة ومصانع وورش تدريب مهنى، وجاءت مصادر تمويل بناء المركز من حصيلة بيع عدد من أماكن ومقرات السجون القديمة التى تم نقلها إلى المجمع الجديد وعددها 12 سجناً بواقع 25% من إجمالى نسبة السجون فى مصر.
محامٍ: نشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وتدريبهم على حرف يدوية لإعادة دمجهم بالمجتمع
من جانبه، قال المحامى ياسر سيد أحمد إن السجون تشهد طفرة نوعية فى مستوى الخدمات، ما يدل على التطور الفكر النوعى فى الارتقاء بحالة السجون، ومعاملة النزلاء معاملة آدمية من منطلق كافة المواثيق الدولية أن نزيل السجون وإن كان يؤدى حكماً إلا أنه يجب حفظ كرامته الإنسانية، ومراعاته فى كافة مناحى الحياة.
وأضاف «سيد»، ل«الوطن»، أن بعض النزلاء يحصلون على شهادة الماجستير والدكتوراه وهم داخل السجون، مشيداً بمستوى المستشفيات الصحية والخدمة الطبية داخل السجن، مؤكداً أنه يضاهى مستوى الخدمات فى الخارج، والنزلاء يحصلون على الخدمات الصحية ويتعلمون مهارات التصنيع، مما يوفر دخلاً لهم ولأسرهم، وما يتم عرضه على الناس والإعلام هو حقيقة الوضع داخل السجون.
تأهيل وتدريب النزلاء على اكتساب حرف تمكنهم من إيجاد فرصة عمل
وخلال ال7 سنوات الماضية شهدت دور الرعاية المجتمعية تطوراً كبيراً فى مختلف المجالات، بتأهيل وتدريب النزلاء على اكتساب حرف تمكنهم من إيجاد فرصة عمل عقب انتهاء فترة العقوبة، كما جرى توفير رعاية صحية متكاملة لجميع النزلاء، من خلال تطوير وتحديث وإنشاء مستشفيات داخل السجون، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الداخلية على احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، وتطبيق الأساليب العقابية الحديثة.
ولم تعد السجون تهذيباً وتأهيلاً وإصلاحاً فقط، بل تحولت إلى أماكن للإنتاج والعمل، بما يحقق أرباحاً للمسجون والقطاع، وتهدف خطة وزارة الداخلية فى هذا الشأن إلى إعادة تأهيل المسجونين نفسياً واجتماعياً حتى ينخرطوا فى المجتمع عند خروجهم من السجن، فالصناعات والمشروعات التى تنفذها المصلحة تعود بالنفع على السجناء، وترسخ لديهم قيمة العمل بما يفيدهم بعد مغادرة السجون.