«الداخلية» تفعّل استراتيجية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية تفقد اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان منطقة سجون طرة وبحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين. سجن المزرعة العمومى، فى جولة قاموا خلالها بالمرور على مستشفى مزرعة ليمان طره والعيادات الخاصة بها ووحدات الرعاية المركزة وعيادات العلاج الطبيعى ومعامل الأشعة والتحاليل وعيادات الأسنان والمطبخ الخاص بالسجن، والتأكد من حمل جميع العاملين بالمطبخ الشهادات الطبية اللازمة. كما تفقد المشاركون فى الجولة سجن عنبر الزراعة والصوب الزراعية التى يعادل إنتاجها فداناً كاملاً وتتم زراعتها بالخضراوات، وكذلك قاموا بالمرور على مصنع الأثاث المعدنى الذى يقوم بتصنيع المنتجات الحديدية من أبواب ومقاعد، وذلك تحت إشراف مهندسين متخصصين. فى السياق ذاته، شملت الجولة تفقد مصنع المنتجات الخشبية لتصنيع المواد التى تستخدم فى الأثاث. كما قام المشاركون فى الجولة بالمرور على منطقة الإنتاج الحيوانى والداجنى ومزارع الزيتون الخاصة بتصنيع زيت الزيتون وثلاجات حفظ اللحوم ومحطة إنتاج بيض المائدة الذى ينتج من 40 إلى 50 ألف بيضة فى اليوم، فضلا عن مزارع تربية العجول والخراف والنعام والرومى. أعضاء مجلس النواب والإعلاميون وكبار الشخصيات يتفقدون منطقة سجون طره اللواءأشرف عزالعرب مساعد الوزير لقطاع السجون: إجراء 708 عمليات والكشف على أكثر من 10 آلاف نزيل بالمستشفيات الخارجية خلال العام الحالى إنشاء 3 مدارس ثانوية صناعية بمناطق سجون القناطر والمنيا وجمصة فى بداية أعمال المنتدى ألقى اللواء أشرف عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون كلمة تطرق فيها إلى الأوضاع داخل السجون، قال فيها «أتقدم بخالص التقدير والإعزاز لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق سيادته العديد من المبادرات أسهمت فى رقى العمل بقطاع السجون ومراعاة سيادته البعد الإنسانى والاجتماعى والنفسى للنزلاء، منها على سبيل المثال لا الحصر - مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات - والتى أمكن من خلال تفعيلها سداد ديونهم والإفراج عن عدد 20188 «غارما وغارمة» خلال الفترة من 9/6/2014 حتى 9/11/2019. كما أصدر سيادته أيضًا العديد من القرارات الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة تجاه نزلاء السجون ممن استوفوا الشروط المنصوص عليها بقرارات العفو أمكن من خلالها الإفراج عن عدد 19498 نزيلا خلال عام 2019.. فضلا عن الإفراج تحت شرط عن عدد 15532 نزيلا خلال ذات الفترة.. مما أسهم فى تهيئة سعة استيعابية صحية بداخل السجون. إضافة لذلك صدور توجيهات سيادته بشمول مبادرة مائة مليون صحة لكافة نزلاء السجون وتدريب أطباء السجون على متابعة الحالات المصابة.. حيث تم تقديم عدد 5767 جرعة علاجية للحالات التى ثبت إصابتها بفيروس سى. كل التقدير والإعزاز للسيد الفاضل محمود توفيق - وزير الداخلية - لما يوليه من اهتمام بالغ نحو تقديم جميع أوجه الدعم لقطاع السجون لتطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، والتى ترتكز على الارتقاء بأوجه الرعاية الشاملة المقدمة للنزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامتهم لإعادة تأهيلهم للعودة للمجتمع كأفراد صالحين عقب الإفراج عنهم. لقد حرصت وزارة الداخلية على تنظيم المنتدى الثالث للسجون المصرية أسوة بالأعوام السابقة - للرد على دعوات التشكيك والإشاعات التى ترمى لرسم صورة ذهنية زائفة ومنافية للحقيقة تمامًا، والتى تجسد واقعا متميزا شاهدتموه يعكس حجم الجهود التى بذلت، والتى لا ينكرها إلا كل جاحد أو حاقد. ترتكز مبادئ السياسة العقابية بالسجون المصرية على المحددات التالية: أولاً: التدريب المستمر لجميع العناصر البشرية العاملة بالقطاع لصقل المهارات وتعزيز القدرات. ثانيا: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية بما يواكب الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل ومتحضر يحفظ للإنسان كرامته ويتخذ من الرعاية والتأهيل سبيلًا للإصلاح. ثالثا: تطوير البنية الأساسية للسجون من خلال تحديث مبانى السجون ومرافقها تحديثا شاملاً، بما يكفل توفير أماكن متميزة وصحية لإعاشة النزلاء وتعديل وتطوير المقررات الغذائية للنزلاء بناء على دراسات أجراها القطاع مع المعهد القومى للتغذية. رابعا: الارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة «الطبية - الاجتماعية - التعليمية - الثقافية - الدينية - الرياضية» المقدمة للنزلاء باعتبارها دعامات هامة لإعادة تأهيلهم. خامسا: الاستمرار فى تنفيذ خطة التحديث الشاملة للمنظومة الصحية لقطاع السجون، حيث تفضل السيد وزير الداخلية برفع الهيكل التنظيمى للإدارة الطبية بالقطاع لمستوى إدارة عامة تقدم خدماتها لجميع نزلاء السجون بمستوى راق دون تمييز من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات القائمة وتجهيزها بأحداث الأجهزة والتقنيات الطبية واستحداث أقسام علاجية وتخصصات جديدة - وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية، مع تجهيز عنابر خاصة لإعاشة النزلاء من ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية لهم. وقد بلغ إجمالى ما تم تنفيذه من عمليات جراحية بمعرفة أطباء مستشفيات السجون 708 عمليات خلال عام 2019.. كما تم عرض عدد 10730 نزيلا على المستشفيات الخارجية الجامعية والحكومية لتلقى العلاج. سادسا: تعظيم أوجه الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال تمكينهم من استكمال باقى مراحلهم التعليمية وحصول البعض منهم على درجتى الماجستير والدكتوراه، وقد بلغ إجمالى عدد الدراسين بفصول محو الأمية ومراحل التعليم المختلفة والدراسات العليا عدد 8215 نزيلا بالعام الدراسى 2019/202، بالإضافة إلى إنشاء عدد 3 مدارس ثانوية صناعية بمناطق سجون «القناطر - المنيا - جمصة» للحصول على شهادة الثانوية الصناعية. سابعا: تفعيل منظومة الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء وأبنائهم.. وقد بلغ ما تم صرفه من معاشات ومساعدات ومنح خلال العام المالى 2018/2019 مبلغ 63٫757٫948 جنيها، مع إعفاء عدد 4000 من أبناء النزلاء من المصروفات الدراسية. ثامنا: تفعيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم والذى يعد بمثابة جهة استشارية لقطاع السجون ويضم ممثلين عن بعض الوزارات والمجالس القومية وجهات وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال رعاية وتأهيل المسجونين والمفرج عنهم. تاسعًا: الارتقاء بالأنشطة الثقافية والرياضية داخل السجون لشغل أوقات فراغ النزلاء فى عمل نافع. عاشرًا: تطوير المواقع الإنتاجية داخل السجون بما يكفل التأهيل المهنى والحرفى للنزلاء من خلال استزراع جميع الأراضى التابعة لقطاع السجون.. والتى بلغت إجماليها عدد 3441 فدانا.. وإقامة العديد من مشروعات الإنتاج الصناعى والحيوانى والداجنى والسمكى، والتى نالت التقدير والإشادة من جميع الوفود التى زارت السجون. حادى عشر: توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى والمكتب الإقليمى للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم خدمات صحية وتأهيلية متميزة للنزلاء. ثانى عشر: إعلاء قيم حقوق الإنسان وفحص جميع الشكاوى الخاصة بالنزلاء وذويهم بموضوعية وشفافية.. ويتم متابعة تنفيذ ذلك بمعرفة الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمجالس النيابية والقومية ذات الصلة من خلال مروراتهم الدورية على جميع سجون القطاع. ونعاهد الله على استكمال المسيرة وتعظيم الجهود لتحقيق رسالة القطاع فى إعادة تأهيل نزلاء السجون للعودة للمجتمع مواطنين صالحين. وأؤكد لكم فى نهاية كلمتى وبثقة بالغة أنه تنفيذًا لسياسة وزارة الداخلية وتوجيهات السيد وزير الداخلية فلا مكان بين العاملين فى قطاع السجون ولن يكون له أبدًا مكان من لا يلتزم بأحكام القانون ولوائح وتعليمات السجون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان فى التعامل مع السجناء وصون كرامتهم.. ونحن نخشى الله «نخاف الله» فى أداء عملنا. وأستطيع بضمير مطمئن أن أؤكد لحضراتكم أن جميع نزلاء السجون مودعون بموجب قرارات من النيابة العامة أو أحكام من المحاكم المختصة وفقا لصحيح القانون. أطمئنكم جميعًا والشعب المصرى أن النزلاء ينالوا حقوقهم وأوجه الرعاية الشاملة دون تمييز وفقًا لمعايير حقوق الإنسان بالقوانين المصرية والاتفاقات الدولية ذات الصلة على نحو كان محلًا لتقدير السادة أعضاء النيابة العامة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. اللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير للعلاقات والإعلام: نحرص على اتباع فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب وألقى اللواء علاء الأحمدى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، كلمة جاء فيها: بمشاعر الاعتزاز والتقدير وبعقول تدرك أهمية تكاتف الجهود لإدراك النجاح كغاية وسبيل، يسعدنى استقبال حضراتكم فعاليات هذا المنتدى، كما يشرفنى أن أنقل لكم تحيات السيد الفاضل محمود توفيق وزير الداخلية الذى يولى تلك الفعاليات اهتمام سيادته وعنايته، ترسيخاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة، التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية، على توثيق الروابط مع كل طوائف المجتمع، والمشاركة مع رموز وقامات الرأى والعلم والفكر، بما لديهم من رؤى وأفكار خلاقة. فى إطار حرص وزارة الداخلية على توظيف إمكانياتها وطاقاتها، للارتقاء بمعدلات الأداء فى مختلف مجالات العمل الأمنى. فقد أولت الوزارة اهتماماً فريداً بإدارة المؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات الوطنية ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية، وحرصت على صقل قدرات العنصر البشرى الأمنى، من الضباط والأفراد العاملين بقطاع السجون، وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية، البرامج والدورات التدريبية، واستفادت فى سبيل سعيها لذلك من التجارب الأمنية الدولية الناجحة. كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين نافعين لأنفسهم ووطنهم، وقد اعتمدت خطط التطوير المتواصل على محاور رئيسية، تتمثل أبرزها فى: إنشاء سجون جديدة وتطوير المرافق القائمة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بشقيها «الوقائى» و«العلاجى»، وعلى ذات نهج التطوير شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية، تطويراً شاملاً لمساعدة النزلاء، على نقبل الحياة الجديدة، داخل السجون، وشغل أوقاتهم بكل ما هو مفيد، وإنفاذاً للسياسة العامة للدولة فقد حرصت الوزارة على الاهتمام البالغ برعاية نزلاء السجون من ذوى الإعاقة. ولا يقف دور وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل تمتد مظلة رعاية السجناء لتشمل أسرهم، بهدف حماية تلك الأسر وتقديم أوجه الدعم لها، حتى خروج عائلها من محبسه، وليس هذا فحسب، بل تمتد أوجه تلك الرعاية للسجين، بعد انقضاء عقوبته، كل هذا من خلال جهود تسهم فيها منظمات المجتمع المدنى، تلك الجهود التى ترسم صورة مشرفة تتكاتف فيها جهود الإدارة العامة للرعاية اللاحقة مع الجمعيات الأهلية لمساعدة المفرج عنهم، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية. اللواء هشام يحيى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان: تعديل لائحة السجون لتعظيم حقوق النزلاء قال اللواء هشام يحيى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، فى كلمته: لقد أصبحت حقوق الإنسان اليوم قضية عالمية.. ولم يعد الاهتمام بها وبمدى احترامها محصوراً فى ميدان معين، أو مقصوراً على فئة محددة.. بل تجاوز المهتمين بها بشتى بقاع الأرض.. وأصبحت مصداقية الدول تقاس بمدى احترامها حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق.. وفى خطوة لها دلالتها وأهميتها صدر القرار الوزارى عام 2012 بإنشاء كيان إدارى جديد بمستوى «قطاع نوعى» بمسمى «قطاع حقوق الإنسان». وذلك بهدف تفعيل استراتيجية الوزارة لتعظيم منظومة حقوق الإنسان بكل قطاعاتها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها.. وتفعيل التواصل مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والاهتمام بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان المختلفة. وعما نحن بصدده اليوم من إقامة المنتدى الثالث للسجون حول أوجه الرعاية المقدمة للسجناء.. اسمحوا لى بأن أشير إلى أبرز ما قام به قطاع حقوق الإنسان فى مجال تعظيم السياسة العقابية الحديثة. حيث يضطلع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع السجون بتعظيم المحاور الرئيسية ذات الصلة.. أهمها على النحو التالى: أولاً: تعظيم منظومة الشكاوى الواردة للقطاع عبر مصادره المختلفة، ولا سيما الخاصة بحقوق المسجونين والاستجابة لالتماسات وشكاوى ذوى بعض السجناء لنقلهم إلى السجون القريبة من محال إقاماتهم مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية.. حيث تم التنسيق مع قطاع السجون لتلبية ملتمسهم وفقاً لقوانين ولوائح السجون. كما تتم إحالة شكاواهم إلى جهات الاختصاص لفحصها ومتابعتها بكل شفافية ومصداقية. ثانياً: السماح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون للوقوف على أوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها الوزارة للنزلاء وحسن معاملتهم وذويهم. ثالثاً: التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد لجنة مشتركة من المجلس وقطاعات الوزارة المعنية بتعديل لائحة السجون لتعظيم الحقوق التى يتمتع بها نزلاء السجون سواء المتعلقة بتشغيلهم وأجورهم وعلاجهم وزياراتهم وفترات التريض، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسياسة العقابية تأكيداً على حرص الوزارة على احترام حقوق السجناء.. كذا التنسيق مع المجلس ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة السجون للتعرف على أوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها الوزارة للسجناء، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون. رابعاً: التنسيق مع المجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة لعقد ندوات تثقيفية وتوعوية للسجينات والوقوف على كل أوجه الرعاية المقدمة لهن. خامساً: تشكيل لجان ميدانية من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان للمرور على أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن والسجون العمومية، ويرافق تلك اللجان قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة من كل التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المحجوزين والسجناء بدائرة المحافظة محل المرور وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
