عقدت اللجنة الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أمس، أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور عبدالله الأشعل رئيس اللجنة وبحضور كل من ماريان ملاك، و الدكتور عبدالخالق فاروق، ومحمد زارع، ومحمد العزب، أعضاء المجلس. واستعرضت اللجنة عملها وفقا لقانون إنشاء المجلس وحددت مجال عملها بأنه يشمل جميع الملفات التى تهم مصر بالخارج وأبرزها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية وفروعها فى مصر وملف التمويل الأجنبي والحاجة لوضع قانون ينظم عمل المنظمات من ناحية والحكومة من ناحية أخرى. كما ركزت اللجنة فى برنامج عملها خلال هذا العام على ملفات المصريين فى الخارج، خاصة السعي إلى ربطهم بالوطن وإشعارهم بآن المجلس سيكون عينا ساهرة على شكاواهم ومشاكلهم وتحقيق المواطنة الكاملة داخل مصر وأن مصر طرف أساسي فى رسالتهم فى الخارج . كما ناقشت كيفية تناول الدستور الجديد لوضع المصريين بالخارج، والتى حددت به ملفات الهجرة غير المشروعة ومشاكل المهاجرين المصريين، و موقف مصر من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفتح باب التعاون مع جميع الدول الأجنبية ومنظماتها الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وفقا لرؤية المجلس كممثل وطني للمجتمع المصري. وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية الحقوقية وغيرها على أساس أن حماية حقوق الإنسان فى مصر رسالة يتحملها الجميع، وحرصت اللجنة على الإشارة للتعاون الوثيق المطلوب مع وزارة الخارجية، ومجلس الشورى، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الدولة للشئون القانونية وروابط المصريين فى الخارج إيمانا منها بأن مشاكل المصريين فى الخارج مع الدول المضيفة عقبة أساسية فى سبيل تنمية العلاقات المصرية مع هذه الدول، وسوف يتم مخاطبة الحكومات الأجنبية والهيئات المصرية وكذلك اتحادات المصريين فى الخارج لتنفيذ برنامج اللجنة الجديد خلال ولايتها الأولى فضلا عن تقديم صورة مصر الجديدة بعد الثورة إلى العالم الخارجي بالشفافية والصدق الواجب فى هذه الحالة.