اللجنة الدولية بحقوق الإنسان تعقد أول اجتماعاتها

عقدت اللجنة الدولية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أول اجتماعاتها برئاسة السفير الدكتورعبدالله الأشعل رئيس اللجنة وبحضور كل من ماريان ملاك, ود.عبدالخالق فاروق, محمد زارع, محمد العزب, أعضاء المجلس.
وذلك بمقر المجلس عملها وفقاً لقانون إنشاء المجلس، وحددت اللجنة مجال عملها بأنه يشمل جميع الملفات التى تهم مصر بالخارج وأبرزها:
- منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- منظمات المجتمع المدنى الأجنبية وفروعها فى مصر وملف التمويل الأجنبى والحاجة لوضع قانون ينظم عمل المنظمات من ناحية والحكومة من ناحية أخرى.
كما ركزت اللجنة فى برنامج عملها خلال هذا العام على ملفات المصريين فى الخارج, خاصة السعى إلى ربطهم بالوطن وإشعار هولاء المصريين بأن المجلس سيكون عيناً ساهرة على مشاكلهم وتحقيق المواطنة الكاملة داخل مصر.
وناقشت كيفية تناول الدستور الجديد لوضع المصريين بالخارج.
وحددت اللجنة عدداً كبيراً من الملفات والموضوعات وتشمل ملفات الهجرة غير المشروعة ومشاكل المهاجرين المصريين.
كذلك موقف مصر من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفتح باب التعاون مع جميع الدول الاجنبية ومنظماتها الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لرؤية المجلس كممثل وطنى للمجتمع المصرى .
وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرية الحقوقية وغيرها على أساس أن حماية حقوق الإنسان فى مصر رسالة يتحملها الجميع .
وحرصت اللجنة على الإشارة للتعاون الوثيق المطلوب مع وزارة الخارجية , ومجلس الشورى , ووزارة التعاون الدولى , ووزارة الدولة للشئون القانونية وروابط المصريين فى الخارج، إيماناً منها بأن مشاكل المصريين فى الخارج مع الدول المضيفة عقبة أساسية فى سبيل تنمية العلاقات المصرية مع هذه الدول.
كما ستقوم بمخاطبة الحكومات الأجنبية والهيئات المصرية وكذلك إتحادات المصريين فى الخارج لتنفيذ برنامج اللجنة الجديد خلال ولايتها الأولى، فضلاً عن تقديم صورة مصر الجديدة بعد الثورة إلى العالم الخارجى بالشفافية والصدق الواجب فى هذه الحالة.
وأوضحت أنها ستشرع فى تنشيط الحوار العربى الأوروبى على مستوى الدول لضمان إحترام حقوق الإنسان لكل شعوب العالم , خاصة احترام المشاعر الدينية عند الجميع ونزع فتيل التوتر الذى تحدثه تجاوزات البعض فى الغرب باسم الحرية.
وأشارت اللجنة إلي أنها تدرس خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع لجان المجلس الأخرى إمكانية تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية لبعض قضايا حقوق الإنسان التى تحتاج إلى تخصص وكذلك ملفات التعذيب فى العصر السابق .
كما توقفت اللجنة عند ملف بورما، مناشدة الحكومة المصرية القيام بدورها بالتنسيق مع المجموعة الإسلامية فى الأمم المتحدة للضغط على الحكومة البورمانية خاصة وأن الحكومة البورمانية تسعى إلى اقتلاع المسلمين من بورما.
كما نوهت اللجنة بعدم احترام حقوق الإنسان فى فلسطين من جانب إسرائيل خاصة حقوق الأسرى والاعتداء على الأقصى المبارك.