«الشيوخ» يناقش إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات: مراكز تكنولوجية وأبحاث

يستهل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته البرلمانية الأسبوع الجاري، التي ستبدأ من الغد بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، وتأتي أهمية مناقشة هذا القانون لارتباطه بخطة العمل التي تتبناها الدولة المصرية لدعم الطاقة الخضراء في المرحلة المقبلة.
ويتوقع عدد من النواب أنَّ يكون هذا القانون سيكون هو البداية لقاطرة من التشريعات الداعمة المجال البيئي وذلك في ضوء النتائج التي سيشهدها مؤتمر تغير المناخ التي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
قوانين صديقة للبيئة
يستهدف مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة للبيئة، عددًا من المحاور المهمة وفي مقدمتها دعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وتهيئة المناخ لصناعة السيارات الصديقة للبيئة .
اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يتمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
وتتضمن اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
إنشاء مراكز تكنولوجية لصناعة السيارات
وينظم القانون الجديد إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه صناعة السيارات، كما يسهم على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
لجنة برلمانية مشتركة توافق على القانون
وكانت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد وافقت نهائيًا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.