رجال صناعة: مبادرة ابدأ صحوة تخفض فاتورة الاستيراد.. وتوطن صناعات تحتاجها مصر

أشاد رجال الصناعة والأعمال بإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، مؤكدين أن أهدافها ستدعم نمو القطاع وتدفع صادراته، وتوفير فرص العمل وخفض فاتورة الاستيراد مقابل توطين الصناعات، معربين عن تفاؤلهم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى وحل مشكلات المستثمرين خلال شهرين بحد أقصى. وأشاروا فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن الصناعة تحتاج إلى منظومة متكاملة تضم مجموعة من السياسات المالية والتحفيزية والإجرائية، خاصة أنها ليست فى وضع تنافسى متكافئ مع العالم بالكامل، وتحتاج إلى زيادة الدعم، وهو ما يمكن توفيره عبر المبادرة الجديدة.
بداية، قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بمثابة صحوة للقطاع، وتستهدف فى بنودها الدعم والتطوير، فأى دولة تريد أن تنمو لا بد أن تتطور الصناعة لديها، خصوصاً فى ظل الجمود الاقتصادى العالمى الحالى، فيجب تحديثها ومد المصانع بمكن وأجهزة حديثة ومتطورة لزيادة الصادرات وتنميتها.
وأوضح «سعيد»، ل«الوطن»، أن المنافسة حالياً شرسة جداً بين دول الشرق الأوسط، ويجب أن نزيد عدد خطوط الإنتاج ونطورها، مشيراً إلى أن مشكلات المستثمرين تتلخص فى الحصول على الخامات واستيرادها، حيث إن الموجودة لا تكفى الإنتاج المحلى، أملاً فى حل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن، موضحاً أن الصناعة تحتاج إلى التيسيرات التى سيقدمها البنك المركزى على الاعتمادات المستندية.
ونوه «سعيد»، بأن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج إلى تشجيع صغار الصناع بإعطائهم أراضى مرفقة يعمل بها فى النور بشكل رسمى، وأن الوصول إلى صادرات سنوية ب100 مليار دولار ممكن جداً، ولكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى تحديث الصناعة، وزيادة عدد خطوط الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتج المصرى، خاصة أننا ننافس دولاً قوية.
«الليثى»: ستوفر أراضى مرفقة بسعر أفضل
من جانبه، قال الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة ليس أمامها حل آخر سوى دعم وتوطين الصناعات فى جميع المجالات، موضحاً أن دعم الدولة المقدم جيد، ولكن تحتاج الصناعة إلى زيادته إجرائياً وضريبياً، وأيضاً تقديم تسهيلات فى الحصول على الأراضى وتقليل نسبة الفوائد على القروض، وأيضاً حل مشكلات الاستيراد، متمنياً تنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل أسرع، لأن المشكلة تمتد لأكثر من 4 أشهر مضت.
بدوره، قال المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن المبادرة جيّدة للغاية والأهم هو خطوات التنفيذ، موضحاً أن الحكومة تدعم الصناعة بشكل كبير، وأن مناخ الاستثمار مشجع ويجب جعله أكثر تحفيزاً لزيادة الاستثمار، وبناء منظومة متكاملة تضم مجموعة من السياسات المالية والتحفيزية والإجرائية حتى يجد الاستثمار طريقه إلى النور وحتى تقوم الصناعة وتنهض، فالصناعة ليست فى وضع تنافسى متكافئ مع العالم بالكامل، وتحتاج إلى زيادة الدعم.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية منتجى وموزعى الأسمدة، إن المبادرة ستقود إلى زيادة التصنيع المحلى، فيزيد التصدير ويقل الاستيراد، وبالتالى يتّزن الميزان التجارى لمصر، مشيراً إلى أن دعم الصناعة ليس بالأمر الهين، وأن آثاره سنراها فى الفترة المقبلة.