«التنمية الصناعية»: الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين بالصعيد

التقى المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اليوم، بكبار المستثمرين وأصحاب المصانع بمحافظة أسوان، وذلك في مقر جمعية المستثمرين بكورنيش النيل بأسوان، بحضور سطوحي مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة، ومحمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان.
اهتمام الدولة بالصناعات
وأكد «عبد الكريم» أن الدولة المصرية تهتم حاليا بالصناعات، والرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتيسير وتذليل كافة العقبات أمام مناخ الصناعة في صعيد مصر بعد أن كان منسيا لعشرات السنين في فترات سابقة، وهو ما ظهر خلال الأعوام الماضية بإنشاء مدن صناعية ومجمعات صناعية متنوعة في الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بشأن استغلال التصدير لنصل الرقم الذي أعلنه الرئيس «مليار دولار تصدير».
لقاء المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع
وتابع أن الدولة المصرية أعطت أهمية كبرى للخدمات الصناعية خاصة أسوان، لما تمتلكه من طبيعة ذات خير كبير وفي مقدمتها المواد الخام، فهي صاحبة فرص كبيرة في مجال الصناعة، موضحا «لذلك اهتمينا بالنزول إلى أرض الواقع في المدن الصناعية القديمة والجديدة لمتابعة كل ما يدور فيها، ولقاء المستثمرين وأصحاب المصنع والورش وكل ما يتعلق بهم، والمساعدة في حل كل ما يقف أمامهم من عقبات».
فيما قال سطوحي مصطفى، «سعداء بأن تكون أول زيارة رسمية للمهندس محمد عبد الكريم لأسوان بعد توليه منصب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويدل ذلك على أن أسوان ستتغير للأفضل، ومنذ سنوات كبيرة طالبنا بالنزول على أرض الواقع لمتابعة ما يطلبه المستثمرين في صناعاتهم لأنها هي المستقبل، وهي رؤية الدولة وفي مقدمتها الرئيس السيسي الذي يهتم كثيرا بتنمية الاستثمار، ويأمر بعقد الكثير من المؤتمرات لتنمية الاقتصاد ومتابعة الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما يطالب بإشراك القطاعات الخاصة في تنمية مشروعات الدولة.
مطالب أصحاب المصانع
وأضاف، «عرضنا على مسئولي التنمية الصناعية مجموعة من المطالب الملحة نيابة عن أصحاب المصانع والورش بالمدينة الصناعية بالعلاقي، كما قدمنا الحلول الجذرية لها، وهي باختصار مشكلات انقطاع المياه المتكرر بالأيام، انتشار مياه الصرف الصحي في بعض شوارع المدينة الصناعية بالعلاقي، ومشكلات الإنارة والأسفلت الخاصة بالمدينة، ونقص في عدد محولات الكهرباء، وأخيرا مشكلة الإيجارات والتمليك الخاصة بالمصانع والورش».