وزير التعليم العالي يؤكد التعاون مع الجهات الصناعية لتوفير تدريب للطلاب

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعًا برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير لشؤون التعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والقوى العاملة ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.
وهنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، موجهًا الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الدعم اللامحدود لإنشاء الجامعات التكنولوجية والتي بلغت حتى الآن 10 جامعات تكنولوجية، وتجهيزها بالشكل الذي يُحقق طموحات أبناء الشعب المصري، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيدًا بما تشهده منظومة التعليم العالي من التوسعات الكبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسية وأن اهتمام الدولة بالتوسع في التعليم التكنولوجى يأتي أيضًا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية.
البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات التكنولوجية تُلبي احتياجات سوق العمل
وأكد الوزير المتابعة الدورية للعملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان استيفاء المخططات المُستهدفة لهذه التجربة التعليمية المُتميزة، وحل المشكلات التي تواجهها، مشددًا على التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب، وأن تُلبي البرامج الدراسية الجديدة احتياجات سوق العمل المُستقبلي، وكذلك الحرص على انفراد كل جامعة بما يُميزها من برامج دراسية.
مساهمة الجامعات التكنولوجية في توطين تصنيع الأطراف الصناعية
ووجه الوزير بأهمية إنشاء فروع للجامعات التكنولوجية في واحات السيليكون المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية، وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق، إضافة إلى مُساهمة الجامعات التكنولوجية في جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وإنشاء مُجمع صناعي متكامل.
واستعرض الدكتور أحمد حسني الحيوي، خلال الجلسة، أعداد الطلاب المقبولين في كل جامعة تكنولوجية، ونتائج المقابلات الشخصيه للطلاب الجُدد للعام الدراسي 2022/2023، واعتماد البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيدًا بالتكامل بين أعضاء المجلس، والذي يُتيح الفرصة أمام تقديم المُقترحات المُثلى لآليات اختيار الطلاب، وضمان قبول الطاقة الاستيعابية لكل جامعة مع ضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للإلتحاق بالجامعات التكنولوجية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني ما قبل الجامعي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وافتتاح مدارس للتعليم الفني بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل، مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير التعليم التكنولوجي الجامعي.
وأكد أحمد الشيخ تقديم الوزارة كل أوجه الدعم للجامعات التكنولوجية من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح منظومة الجامعة الإدارية والفنية والهندسية، إضافة إلى التواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية لتلبي كل احتياجات الجامعات التكنولوجية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية، خلال العام الدراسي الماضي، ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بالتعليم التكنولوجي، وكذلك الموقف التشغيلي للجامعات الجديدة، وإتاحة كافة الوسائل الدراسية والتكنولوجية لنجاح واستمرارية أداء هذه الجامعات في تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
كما ناقش آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وعمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.