تعاون بين «التخطيط» وكلية «آل مكتوم» لتطوير القدرات البشرية في «الحوكمة»

وقّع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع كلية «آل مكتوم»، للتعليم العالي بالمملكة المتحدة ممثلًا عنها الدكتور أبو بكر جابر، مدير الكلية، للتعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، وتطوير القدرات البشرية.
التدريب من الركائز الأساسية لنجاح المؤسسات
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أشارت الدكتورة شريفة شريف، مدير المعهد إلى أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فيما يخص تمكين المرأة على مستوى مصر والدول الأفريقية، لافتة إلى البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في هذا الإطار ومنها برنامج القيادات النسائية المصرية.
توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية
وأكدت أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية آل مكتوم يأتي استمراراً للنهج الذي اتبعه المعهد في عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات، موضحة أن مجالات التعاون بين المعهد وكلية آل مكتوم وفقًا لمذكرة التفاهم تتمثل في بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، الأنشطة البحثية والأكاديمية، الخدمات الاستشارية، مشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية.
كلية آل مكتوم للتعليم العالي
ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو بكر جابر أن كلية آل مكتوم للتعليم العالي هي مؤسسة أكاديمية معترف بها من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية SQA ووكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة QAA، مضيفًا أن الكلية تركز على التعلم مدى الحياة من خلال البرامج الأكاديمية والتقنية والمخصصة، كما تعمل الكلية بنشاط على تثقيف الجيل القادم من المهنيين والعلماء، على الصعيدين الوطني والدولي.
عقد تدريبات وورش عمل
وأضاف جابر أن التعاون المشترك بين الكلية والمعهد في إطار هذه المذكرة سيتم من خلال عدة أنشطة منها عقد تدريبات وورش عمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين، كما سيتم عقد اجتماعات على فترات زمنية لمراجعة التقدم المحرز في الأنشطة التي يجري الاضطلاع بها في إطار مذكرة التفاهم فضلاً عن التخطيط لأنشطة المستقبل.