"الصحة " تتعهد بمقاضاة المخالفين لتنفيذ قرار "التسعير"

عمومية طارئة لغرفة صناعة الدواء للمطالبة بوقف تنفيذ القرار

في تصعيد جديد لأزمة قرار تسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012، والذي أصدرة وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، ورفضت شركات الأدوية تنفيذه، قررت وزارة الصحة إمهال الشركات الرافضة مهلة حتى الغد لإعلان موقفها النهائي من التنفيذ وفي حالة التمسك بالرفض سوف تقاضي الشركات الرافضة، فيما عقدت غرفة صناعة الدواء جمعية عمومية طارئة مساء أمس للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وبحث سبل الرد على وزارة الصحة ونقاب الصيادلة.
واكد الدكتور إبرهيم مصطفى مساعد وزير الصحه للتامين الصحى، أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركات الادوية الرافضة لتنفيذ قرار وزير الصحة السابق، الخاص باعادة تسعير الدواء وربطه بالأسعار العالمية، والمعروف إعلاميا ب"قرار التسعير".
وأشار إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة الصحة عقب لقائه بوفد ممثلي نقابة الصيادلة، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في منظومة الصحة، وذلك لن يتم الا بزيادة الميزانية الخاصة بالوزارة ، واضاف مساعد الوزير أن الوزارة اعطت مهلة لشركات الادويه حتى الغد، للرد حول مدي إمكانية تنفيذ القرار، وفي حالة عدم ردهم يعتبر القرار نافذا من تاريخه، أما في حالة رفضهم التنفيذ فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد الشركات الرافضة للتنفيذ لمخالفتها قراراً وزارياً .
ومن جانبة أكد سيف الله إمام وكيل صيدلة مصر ان النقابة تتخذ قرار بمنع الصيادلة من التعامل مع الشركات التى ترفض تنفيذ القرار، خاصة أن كل دواء له ما يقرب من 12 بديل، مناشد الوزارة بسرعة اتخاذ القرار بشكل نهائي والضغط على شركات الأدوية من خلال الآليات التي تمتلكها الوزارة.
على الجانب الآخر عقدت غرفة صناعة الدواء جمعية عمومية مساء أمس الثلاثاء، للرد على مطالب نقابة الصيادلة بشأن مقاطعة شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ مؤتمر قرار وزير الصحة السابق بتسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012، وقال الدكتور محمد أشرف المتحدث باسم ائتلاف مصنعي الأدوية لدى الغير، أن الجمعية العمومية في الغالب سوف تقرر المطالبة بوقف تنفيذ قرار الوزير بإعادة تسعير الدواء، وتفعيل قرار وزير الصحة الحالي رقم 716 لسنة 2012، والخاص بتشكيل لجنة لمراجعة القرار وبحث إمكانية تنفيذه.
واتهم أشرف نقابة الصيادلة بعرقلة عمل اللجنة التي شكلها الوزير لمراجعة ودراسة القرار وبحث مدى تنفيذه وهل في مصلحة المريض من عدمه، متهما الصيادلة بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.