الشباب.. ودولة العجائز

نحن على أعتاب الاحتفال بذكرى 25 يناير، الذى مات فيها "ورد الجناين" من الشباب، ماتوا ليحيوا بداخل المجتمع أمة جديدة تبني دولة جديدة تختلف عن العهود السابقة، بسواعد الشباب القادر والواعى لتحمل المسؤولية، والآن نحن على أعتاب الدخول فى الاستحقاق الرابع ألا وهو مجلس الشعب لاستكمال خارطة الطريق، لكن أين هو دور الشباب.
على الحوائط تنتشر اللافتات الإعلانية لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عاماً، فيما يعد رجال النظام البائد أنفسهم لمقاعد مجلس الشعب، أتساءل ويتساءل غيرى: هل انتهت الثورة وعاد كل شيء إلى طبيعته مرة أخرى؟ هل ضاع الحق على أعتاب الاحتفال بذكرى 25 من يناير؟ هل ضاع حق خالد سعيد؟ نعد أنفسنا للدخول فى حرب شرسة مع دولة العجائز، وأيضا رموز النظام السابق، الذي يرغبون فى الترشح للانتخابات البرلمانية.
ليس هذا فقط، هناك أسئلة أخرى نطرحها على أنفسنا، لماذا نتعلم؟ أين الوظائف التى وعدتنا بها الدولة، وما هو مصير طلاب الجامعات الذين يتخرجون بأعداد هائلة كل عام من الجامعات، نشاهد المسؤولين على جهاز التليفزيون وهم يتحدثون عن الشباب، ودورهم في بناء المجتمع، ولكنه كلام دون جدوى، ولا حل لهذا الشباب العاطل الذى لا عمل له ولا مأوى، وهم كثيرون، يتألمون من غلاء المعيشة، ومن تكلفة الحياة، وكانت الحلول التى تقدمها الدولة كالآتي: توفير إسكان للشباب يتراوح سعره من 250 ألف جنيه، حتى 750 ألف جنيه، من أين يأتى شاب فى مقتبل العمر بهذا المبلغ، هل السرقة تعد حلا؟ من الناحية القانونية إزدادت حدة عمليات السرقة والسطو ما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشر والخامسة والعشرون من أجل الحياة ومن هنا بدأت المعاناة بين الشباب السرقة من أجل الحياة الكريمة!
وعن تجربتى الشخصية، فأنا خريجة إحدى الجامعات الحكومية من كلية الحقوق تلقيت العلم على يد الكثير من خبراء القانون والدستوريين، لكن ما جدوى التتلمذ على يد جهابذة بينما سوق العمل مختلف عما تلقيناه، وجدت العجائز بعقولهم القديمة لايزالون يضعون للمؤسسات خطط العمل التى تلقوها من أبائهم الأولين من حكومة وضعت قوانينها ومنذ عشرات السنين فبدوا وكأنهم يحكمونا من قبورهم، الطريقة التى يخرج بها هؤلاء لإجهاض أى مناقشات تحث على ضرورة المشاركة الشبابية فى المناصب بإطلاق سيل من الاتهامات بأنهم ضائعين، غير جديرين بتحمل المسؤولية.
وكما يبدو صراع الأجيال يطل برأسه محطما آمال قطاع كبير من الشباب فى التعبير عن نفسه وإظهار مهاراتهم، عدد السادة المحامين فى مصر عشرات الآلاف، وجزء كبير من شباب تلك الفئة تمتهن مهن غير التى تعلموا من أجلها، فقط بطاقة هوية تابعة لنقابتهم ومن ثم الطريق إلى عمل آخر، لم يفكر عواجيز الدولة الذين يحكمون دفة الأمور والاقتصاد أن الآلاف يلجأون إلى مخالفة القانون وهم أهل القانون فحينما نجد سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه أو من دون رخصة قيادة، ويكون أحد هؤلاء المحامين اللذين لم يجدوا فرصة للوقوف والمرافعة أمام ساحة القضاء، وسلكوا طريقا آخر يقتاتون منها ما يسد رمقهم.
لم يذق عواجيز الدولة مرارة الصراع مع أمواج البحر التى تهددهم بالموت وهم ينتقلون إلى ليبيا على مراكب غير شرعية، لم يتذوقوا مرارة الحاجة إلى لقمة العيش، كم عدد المصانع الحكومية المتوقفة عن العمل، أين استثمارات الحكومة لموارد الدولة التى لا تعد ولا تحصى من محاجر ورمال ومياه، فما زالوا يتهمون الشباب بعدم الكفاءة لتخرجهم من مدارس هم من أفسدوا التعليم فيها، يستمرون فى تصرافاتهم التى تزيد الفجوة بينهم وبيننا نحن الشباب.
مازال هناك وزراء فى العقد السابع من عمرهم، كيف يلبون احتياجات جيل "فيس بوك" وهو نفسه يكاد لا يمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعى هذا، وكيف يدرك أن العمل يمكن أن يتم إنجازه عبر "السكايب"، لا زال هناك سجل مدنى بأختام تقليدية ومواعيد مؤجلة لاستلام إحدى المستندات الشخصية من مكاتب السجلات المدنية، ونفس الأمر ونفس الروتين فى باقى المصالح الحكومية، بينما فى الإمارات وبعض دول الخليج ترسل رخص السيارات والبطاقات الشخصية من الجهات الحكومية عبر طائرات صغيرة دون طيار تهبط فى منزل المواطن المتقدم على استخراج الرخصة عبر الإنترنت.
ننتظر أن يقدم لنا العواجير المتقدمون خططهم لإنقاذنا من الكارثة والضياع الذي فرضته علينا حكومات ووزراء مازالوا يحكمونا من مقابرهم بقوانينهم البائدة، والتى تسرى الآن وعليها وعلى موادها نسير ونطبق.