المعتقلون في السجون مسئوليتنا

كمال حبيب لم يكن ممكنا الاستمرار فيما أكتبه عن تركيا وسحر الشرق بعد قراءة تقرير المصريون أمس عن الحالات المرعبة التي يعاني منها المسجونون في سجن المرج ،وقد سبق لي وكتبت عن حالات وأسماء هذه المجموعة المختطفة في سجن المرج بدون أي قانون أو مراقبة من أي جهة في الدولة غير مصلحة السجون أو وزارة الداخلية . لم يكن ماوصل إلينا من أخبار بهذه الدقة والتحديد فنحن أمام تقرير مرعب لمجموعة من المعتقلين والمسجونين نعلم أنهم معزولون في سجن المرج عن العالم منذ وقت طويل ولا يعرف عنهم أحد أي شئ إلا مايهرب من رسائل إلي وسائل الإعلام في الخارج . في العراق تم اكتشاف مخبأ يتم في تعذيب المعتقلين خارج إطار القانون وخارج إطار الرقابة وقامت الدنيا ولم تقعد وفي مصر وفي أجواء المفروض أنها كاشفة يتم الحديث عن وجود معتقلين في قبضة وزارة الداخلية المصرية ويتعرضون لا نتهاك أبسط حقوقهم القانونية ، حقهم في العلاج ، هل هذا معقول أن تمنع الدولة العلاج عمن يختلف مع ماتريده . هؤلاء المجموعة الموجودة في سجن المرج هم من التيار الجهادي وهم ممن يرفضون عملية المراجعات التي تريدها الدولة منهم علي نمط المراجعات التي قدمتها الجماعة الإسلامية فهذا خيارهم الفكري وهم مسجونون وبعضهم محكوم عليه . وليست المسألة استعمال سلطة الإكراه التي تمتلكها الدولة في الانتقام منهم والتنكيل بهم بل والإقدام علي قتلهم ، هل هذا معقول أن تتحول الدولة إلي خصم يعقد محاكم تفتيش لمن يخالفه بحيث يكون ثمن الخلاف الفكري هو المساومة علي حق المسجون السياسي في العلاج وحقه في زيارة أهله وأقاربه . نحن نعلم أن هذه المجموعة لم يتح لها زيارة أقاربها منذ أكثر من عشر سنين إلا في الزيارات الكبري مثل الأعياد أما حق المسجون في الزيارة المعتادة التي يحصل عليها من مصلحة السجون ومن النيابة كل أسبوعين فهم لا ينالونها ، هم محرومون منها ، مفهوم الحرمان الذي تمارسه الدولة علي هؤلاء المواطنين المسجونين والذين لاحول لهم ولاطول إلا نزاهة الدولة واحترامها للقوانين التي صنعتها هي ، مفهوم الحرمان هو مفهوم قروسطي كانت تقوم به الكنيسة لعقاب مخالفيها ونحن نتحدث هذه الأيام عن دولة القانون وأن يكون الإسلاميون من الإخوان ملتزمون بالقانون ، فهل التزمت الدولة أولا بالقانون الذي وضعته هي . التقرير خطير وهو رسالة للنائب العام ورسالة لكل ضمير حر في هذا البلد من الصحفيين والحقوقيين والمراكز الحقوقية للمطالبة بفتح سجن المرج للتفتيش عليه والتأكد من أوضاع المسجونين والمعتقلين فيه ، وإطلاع الرأي العام علي ذلك والكشف عن ما يجري في هذا السجن . المصريون نشرت أسماء محددة وأوصاف محددة للأمراض التي انتشرت بين هؤلاء الشباب والذين تتراوح أعمارهم بين ال47 – 30 سنة ، والجماعة الإسلامية تتحدث في مراجعتها عن عدم القتل علي الجنسية أي لا يقتل امرؤ أيا كان بسبب انتمائه لقوم أو جنس معين وهذا صحيح ونحن معه ، ولكن في نفس الوقت لا يجوز القتل بالحرمان من العلاج والحرمان من الحقوق الطبيعية بسبب الخلاف الفكري . ممكن إدارة حوار مع هؤلاء الشباب ولكن بعد منحهم حقوقهم ، ماذا نظن من أناس تجرعوا مرارة الإهمال والإذلال لسنوات طويلة دون رحمة أوشفقة ، هل سيجرون لكي يرضخوا علي أعتاب الباب الملكي السامي للدولة لطلب الصفح والعفو ، لا نظن ذلك ، بل سيستمرون في العناد ، لذا لا بد من تطبيق القانون تجاههم ومنحهم حقوقهم الطبيعية أولا في العلاج ، وأنا هنا أطالب نقابة الأطباء والصديق عصام العريان بالتدخل العاجل لاتخاذ الاجراءات التي تجعل مما يحدث لهؤلاء المجموعة من الشباب تحت المجهر ومعروفا ، سجن المرج مغلق ، ومن فيه مختطفون منذ عام 1994 م ولا بد من معرفة مايجري داخله . المعتقلون والمسجونون السياسيون أمانة في رقابنا جميعا ومالم يتوقف التعذيب في السجون المصرية ، وتعود الدولة إلي دولة مدنية تحترم الدستور والقانون فنحن مقبولون علي خطر عظيم . Elsaid67@hotmail.com