الأمن يكشف غموض العثور على جثة شاب داخل كرتونة بالوراق.. جرعة مخدرات كلمة السر

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، غموض البلاغ الذي تلقته عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل كرتونة أعلى القوس الغربي اتجاه الوراق أسفل محور روض الفرج، دائرة القسم، إذ أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عامًا، دون عمل، ويقيم بالمطرية.
وأوضحت التحريات أن والد المتوفى قرر أن نجله من متعاطي المواد المخدرة وكان محجوزا بمصحة نفسية في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد وخرج منها 11/9/2022 وبتاريخ 26/9/2022 تقابل مع نجل عمته وأصدقاء آخرين نزلاء سابقين بذات المصحة من متعاطي المواد المخدرة وتوجهوا للتنزه بمحافظة الإسكندرية، وانقطعت أخباره عقب ذلك، وعند عودة نجل عمته، 20 عاما، حاصل على دبلوم تكييف وتبريد ومقيم بالمطرية، ادعى عدم ذهاب المجني عليه معهم للتنزه.
وباستدعاء نجل عمة المجني عليه ومناقشته وتضييق الخناق عليه، اعترف أن عاطل، 20 عاما، يقيم بالمنوفية، وآخر 34 عاما، مقيم في إمبابة وراء تلك الواقعة.
المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تعاطيه المخدرات
وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أنه بتاريخ 26/9/2022 تقابلا مع المتوفى بشقة الأخير قبل سفرهم إلى الإسكندرية وتعاطوا مواد مخدرة هيروين، وفوجئوا بشعور المتوفى بحالة إعياء وإغماء وحاولوا إنعاشه إلا أنه توفي وظلوا بالشقة حتى وسوس لهم شيطانهم بوضعه داخل الكرتونة المعثور عليها، وإلقاء الجثة أسفل محور روض الفرج.
تفاصيل البلاغ
وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل كرتونة، وعلى الفور شكل اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريقا من البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة ومعرفة هوية الجناة، وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وفريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميد هاني شعراوي، وبالانتقال تبين العثور على كرتونة موثقة بأربطة قماش، وتظهر منها قدم آدمية، وبفتحها عثر داخلها على الجثة، وتبين أن الجثة لرجل في أوائل الأربعينيات من العمر، وجرى انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واستكمال الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الجريمة.
الموقف القانوني
وعن الموقف القانوني، قال تامر الشايب المحامي ل«الوطن» إن المادة 239 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وأن هذه الجريمة مستقلة عن جريمة القتل، إذ أن هناك انفصالا تامًا بين جريمتي القتل الإخفاء.