محلب ينفي خصخصة المستشفيات الجامعية

رئيس مجلس الوزراء يدعو لمناقشة التعديلات المقترحة للقرار المنظم للمستشفيات الجامعية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة خطط وجهود تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي، ومسؤولي المستشفيات الجامعية.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة إصلاح شامل للعملية التعليمية، والعلاجية، والبحثية، داخل جميع المستشفيات الجامعية، والعمل على عودة الانضباط، والالتزام في العمل داخلها.
وأشار إلى أن الزيارات المتكررة للمستشفيات الجامعية خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها، والتي منها على سبيل المثال "مستشفى طوارئ القصر العيني، مستشفى سموحة الجامعي"، أظهرت وجود بعض نقاط الضعف، التي تحتاج إلى التصويب والتطوير، حتى تؤدي هذه المستشفيات بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وتقدم الخدمة الصحية المطلوبة لكافة المواطنين.
وأكد محلب، على عدم التفكير في خصخصة المستشفيات الجامعية، بل ما يتم هو دراسات وخطوات للإصلاح الإداري، والبحثي، والعلاجي داخلها، وأنه لا يوجد عجز في المباني، أو المعدات بالمستشفيات الجامعية، ولكن يجب العمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والكوادر الموجودة بها؛ حيث أن هناك 88 مستشفى جامعية، بها 16800 عضو هيئة تدريس، وتضم 29 ألف سرير، و3 آلاف سرير عناية مركزة، ويدخلها سنوياً 16 مليون مريض، منهم 2 مليون مريض طوارئ.
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي، للمستشفيات الجامعية والتحديات، حيث تم الإشارة إلى عدم وجود توجه استراتيجي لمجلس إدارة المستشفيات، وكثرة عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومحدودية صلاحيات مديري المستشفيات في اتخاذ القرارات، وضعف جودة الخدمة العلاجية المقدمة، بسبب عدم حضور أعضاء هيئة التدريس ما أدى لعدم تلقى الأطباء المقيمين التدريب اللازم من أعضاء هيئة التدريس، عدم التعاون مع بقية المنظومة الصحية ما أدى إلى تكدس المستشفيات الجامعية بالمرضى، وعدم الاستعمال الامثل لأجهزة، وموارد المستشفيات، وازدواجية الإدارة، وعدم وضوح العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفى.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنه سبق إعداد مشروع لتطوير وإعادة هيكلة المستشفيات الجامعية التابعة ل17 جامعة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم المشروع بعمل تشخيص، ودراسة حلول مقترحة طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها في مراكز تقديم الخدمة الطبية المتقدمة فى العالم، والانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت دراسة متعمقة لمستشفيات
"القاهرة، أسيوط، المنصورة"، كما تم عمل دراسة تحليلية لباقي المستشفيات الجامعية.
كما أشار إلى أنه تم إعداد دراسة بالمقترحات الخاصة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 المنظم للمستشفيات الجامعية، للارتقاء بمستوى أداء المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة.
وأشار التعديل، إلى بعض النقاط أهمها تنفيذ المستشفيات الجامعية، سياسات كليات الطب في التعليم، والتدريب، والبحث العلمي مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء، وهيئة التمريض قادراً على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، مع توفير الإمكانات اللازمة لتطوير البحث العلمي، طبقاً لخطة الدولة في ترسيخ العلم في المجتمع، والإسهام المباشر في توفير الرعاية الصحية، والعلاج للمواطنين، وفقاً لمعايير الجودة في المجال.
وتقديم عرض تفصيلي، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية المنظم للمستشفيات الجامعية، ووجه رئيس الوزراء، بدعوة عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمجتمع الطبي، لمناقشة المقترحات الخاصة بمشروع القرار الجديد، من خلال ورشة عمل موسعة، بهدف الوصول إلى صيغة تضمن قيام المستشفيات الجامعية بتأدية الواجبات المنوطة بها، وتراعي مصالح المواطنين البسطاء، المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.