بمزايا تشريعية وخدمية غير مسبوقة.. الدولة ترعى كبار السن في يومهم العالمي

يحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين، وهم الفئة الأولى بالرعاية والتي تحرص القيادة السياسية على الاهتمام بهم على كل المستويات وهو ما يتجلى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن تراعي الدولة في تخطيط المرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على رعايتهم.
كارت المسن
وترجمت الدولة اهتمامها بالمسنين عبر محاور عدة، فعلى الجانب التشريعي أصدرت مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي تضمن العديد من المزايا التي يحتاج إليها كبار السن، فضلا عن تسهيل الخدمات لهم على الجانب التنفيذي.
ووضع المشرع في مشروع قانون حقوق المسنين، مزايا كثيرة يستفيد منها كبار السن، مثل «كارت المسن» الذي يحصل من خلاله المستفيد على العديد من الخدمات؛ كاستخدام وسائل المواصلات بالمجان.
وتضمنت حقوق المسنين الواردة بالقانون، الاهتمام بتقديم تسهيلات في الخدمات الصحية والاجتماعية حتى تكون بأسعار رمزية، والاشتراك في الأندية والحصول على رحلات داخلية وخارجية، واستخدام المسارح ودور السينما وحفلات الموسيقية بالمجان أو بأسعار مخفضة.
صندوق دعم المسنين
وحرص المشرع على وجود ما يحفظ رعاية هذه الفئة من خلال إنشاء صندوق دعم المسنين، الذي يهدف إلى توفير العديد من المزايا لهم، وتذليل المعوقات التي تواجهه في الحصول على حقوقهم، والتعاون بين الصندوق وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحمايتهم ورعايتهم، واستثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي لهم.
معاش شهري لمن تخطوا سن ال65
ولم يغفل مشروع القانون، ظروف الحياة المعيشة الصعبة في ظل التحديات العالمية الاقتصادية، حيث نص مشروع قانون حقوق المسنين الجديد على توفير معاش شهري لكبار السن، لمن هم فوق ال65 عاما.
كما يستحق المعاش من يعانون من عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، وتوصيل المعاش للمسنين غير القادرين بالمجان، فضلا عن تخفيض القيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، بالإضافة إلى توفير الرعاية النفسية اللازمة للمسنين وإعادة تأهيلهم.
تسهيل استخراج الأوراق الرسمية
لم يقتصر دور الدولة على ما قدمته للمسنين من الناحية التشريعية فحسب، إذ قدمت الحكومة مزايا وأساليب مبتكرة لتسهيل الخدمات على فئة كبار السن، وكان أحدها هي إرسال مندوبين من السجل المدني حال استخراجهم بطاقات الرقم القومي.
وهناك خدمات أخرى قدمتها الدولة للمسنين الذين يفتقدون إلى القدرة على إنجاز بعض الأمور بمفردهم، في اطار التوجيهات الدائمة للقيادة السياسية على توفير كل السبل والخدمات للمسنين، لما قدموه من جهود وخدمات لها خلال فترات العمل والشباب، والآن حان موعد العرفان والتقدير لهذا الجهد.