الفلسطينيون يتمسكون بمسعاهم في الأمم المتحدة رغم الانتقادات الأمريكية

دافع الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، عن مسعاهم لترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رغم الانتقادات الأمريكية، قائلين إن هذه الخطوة ستحسن ولن تضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
وبعد الإخفاق العام الماضي في الحصول على اعتراف بوضع الدولة الكاملة في الأمم المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، إنه سيسعى لوضع أقل طموحا يتمثل في ترقية وضع السلطة الفلسطينية إلى «دولة غير عضو»، الأمر الذي من المرجح أن تتم الموافقة عليه في تصويت في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وترى إسرائيل أن المسعى الفلسطيني بمثابة محاولة للالتفاف على المفاوضات الثنائية المتوقفة منذ 2010 بسبب المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو نفس موقف الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، دافع فيها عن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وكرر التزامه بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.
وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، لوكالة الأنباء الفلسطينية في وصفه لمحتويات الرسالة: «هذه الخطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه».
وأضاف: «هذا لا يهدف إلى عزل إسرائيل، بل الحصول على اعتراف دولي يسهل عملية المفاوضات».
وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، قالت، أمس الاثنين، إن المسعى الفلسطيني «ليس من شأنه سوى تعريض عملية السلام للخطر».
وقالت: «أي جهود لاستغلال المحافل الدولية لاستباق المحادثات بشأن قضايا الوضع النهائي التي لا يمكن حلها إلا بشكل مباشر من قبل الجانبين لن تحسن الأوضاع المعيشية اليومية للفلسطينيين، ولن تعزز الثقة المطلوبة لإحراز تقدم نحو حل الدولتين».
والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو «كيان مراقب». وإذا نجح عباس في مسعاه فسيتغير ذلك إلى «دولة مراقبة»، ما يتيح للفلسطينين الانضمام لهيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، فوك جيريميك، إن المسألة ستناقش على الأرجح في منتصف نوفمبر بعد الانتخابات الأمريكية.
ويحتاج الفلسطينيون إلى أغلبية بسيطة لترقية وضع السلطة الفلسطينية، لكنهم يتوقعون أن ما بين 150 و170 دولة سيصوتون لصالحهم.
وجمد الكونجرس الأمريكي نحو 200 مليون من المساعدات المالية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة، بعدما لجأ الفلسطينيون العام الماضي إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف.