تفاصيل جديدة في جريمة قتل شاب على يد صديقه.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بعرض المتهم بقتل صديقه في مركز أوسيم لخلافات مالية على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان قد ارتكب الجريمة تحت تأثير مخدر أو مسكر من عدمه، كما استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التفصيلية والتكميلية في الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.
بلاغ من الأهالي بمقتل شاب
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وبالانتقال عُثر على الجثة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
المتهم صديق المجني عليه
وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة من قبَل الأجهزة الأمنية، تبين أن الخلافات المالية كانت سببًا في ارتكاب الجريمة وأن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه، إذ اقترض منه الأخير مبلغًا ماليًا ولم يرده إليه، فسدد له طعنات نافذة مستخدمًا في ذلك سلاحًا أبيض، ما أدى لمصرعه على الفور، وتمكّن رجال المباحث من تحديد مكان المتهم والقبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية
وعُرض المتهم على النيابة العامة التي استمعت لأقواله التفصيلية في الجريمة، كما أرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.
الرأي القانوني في الجريمة
وعلق الخبير القانوني أشرف ناجي، ل«الوطن»، على تهمة جريمة القتل العمد، بأن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».