مسؤول بالبنك المركزي يتوقع تراجع مستويات التضخم بحلول منتصف 2023

أعرب مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن توقعه تراجع مستويات التضخم في مصر بحلول منتصف العام المقبل 2023، مستنداً في توقعاته إلى العديد من الدراسات، قامت بها لجنة السياسة النقدية.
وأضاف المصدر في تصريحاته للتعقيب على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة، أنَّ «المركزي» يستهدف سحب مقدار كبير من السيولة من السوق المصري، بكميات تتراوح بين 140 إلى 150 مليار جنيه، من أصل 600 مليار جنيه، وسيتم ذلك بشكل هيكلي لتقليل الضغوط التضخمية.
أسعار الفائدة أداة البنوك المركزية لرسم سياستها النقدية
كما أكد أنَّ آلية رفع أسعار الفائدة أداة أساسية للبنوك المركزية العالمية، ومن بينها البنك المركزي المصري، وهي قناة شرعية لكبح جماح التضخم، ورسم السياسات النقدية للبلاد على الدوام، ويمكن تفعيلها في أي وقت.
رفع الفائدة 3% في بداية العام لكبح جماح التضخم
وتابع المصدر نفسه أنه «تم رفع الفائدة على مدار الأشهر ال6 الماضية من العام الحالي، بنسبة 3% تراكمية، مما كان له عظيم الأثر في كبح جماح التضخم، وعدم وصوله إلى مستويات أكبر مما هي عليه في الوقت الحالي».
من ناحيةٍ أخرى، أوضح أنَّ ما قام به البنك المركزي من سحب سيولة من البنوك المحلية بصفة دورية، وصل عددها إلى 6 مرات متكررة، بمقدار 100 مليار جنيه في كل مرة، كان بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
وتابع في توضيحاته لقرارات المركزي الأخيرة التي كان لها عميق الأثر على السوق المحلية، «تم رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% بدلاً من 14%، بسبب فائض السيولة بالبنوك بحجم 600 مليار جنيه، وذلك تجنباً لخفض أسعار الفائدة الحالية».
سيعمل البنك المركزي المصري دائماً على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد المصري.