"القومي للإنسان": يجب أن يتمتع ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم السياسية

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاهتمام بالمعاقين أمر ضروري ليس فقط من الناحية الإنسانية أو مجرد تنفيذ التزامات مصر التعاقدية أو لإنصافهم فقط، و لكن أيضا لصالح المجتمع وعدم إهدار إمكانيات هذا الوطن، موضحًا أن من المهم أن يستفيد الوطن بإمكانياتهم و خصوصا وأن الأرقام التي يتم تداولها عن عدد المعاقين في مصر تصل إلى 10 % ، 12%.
وأضاف فايق، خلال كلمته في ورشة عمل تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بين الواقع و المأمول"، التي عقدها المجلس:" أننا نناقش هذا الموضوع من زاوية حقوق الإنسان، تأكيدًا على حق هذه الفئة في أن يتمتع كل فرد منهم بحق المواطنة الذي لا يسمح بتهميشه سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، فمن حقه أن يشارك مشاركة كاملة في الحياة السياسية، يرشح نفسه وينتخب، كما أن له الحق في العمل وأن يتمتع بالخدمة الاجتماعية التي تتناسب مع ظروفه سواء في التنقل أو مباشرة الحياة الطبيعية، فيجب ترتيب الحياة والإنشاءات العامة المختلفة بما لا يستبعد المعاق، ووضع الترتيبات التي تجعل ممارسته للحياة العامة سهلة.
وشدد على، أنه من الضروري الوصول إلى إحصاءات دقيقة للوصول إلى المعلومات الصحيحة عن أعدادهم و درجات الإعاقة وعلاقة ذلك باحتياجاته، وقدراتهم للاستفادة بهذه القدرات خصوصًا إذا كان من بينهم عباقرة وموهوبون، مؤكدًا أنه يجب استغلال هذه الموهبة والقدرات وتنميتها وعدم إهدارها، وهذه المعلومات مهمة للاستفادة بها في تحديد الآليات التي من خلالها يمكن دمجهم في المجتمع، وينطبق على كل الفئات التي يصبح تهميشها بسبب الجنس أو الحالة الاجتماعية أو غيرها، وذلك في مصر والعالم نماذج لعباقرة ومبدعين تغلبوا على إعاقتهم وخلدوا أسماءهم بما حققوه من نجاح وخدمة للإنسانية ولأوطانهم.
و تابع:" نحن في هذا المجال لا نبدأ من الصفر فهناك جهود عديدة بذلت وتبذل، ولكنها في اعتقادي غير كافية، فقد انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وكانت من بين العشرة الأوائل الذين صدقوا على هذه الاتفاقية، كما أنشأت مجلس قومي للإعاقة، ثم جاءت نصوص الدستور الجديد لتنص على حقوق المعاق، علاوة على المادة 81 من الدستور فقد ذكرت ذوي الإعاقة في أكثر من 8 مواد أخرى تحمي وتؤسس وتقرر حقوق أصيلة دستورية للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لأول مرة، و إذا كان هذا كله مؤشرًا على اهتمامنا خاصة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو بذوي الإعاقة، إلا أنه يبقى أعمال هذه النوايا ووضعها موضع التنفيذ".
وأشار، إلى أن النظرة الدولية للإعاقة تغيرت كما ظهر في الاتفاقية الدولية، وأصبح التعامل مع قضية الإعاقة يركز أساسًا على إنها علة مرئية في الشخص المعاق، ولكن القصور ليس نقصًا أو مرضًا إنما الإعاقة هي مرض في المجتمع ذاته و ليس الشخص، وذلك نتيجة لإخفاق المجتمعات في احتواء أوجه الاختلاف بين الأفراد واستيعابها، فالمجتمع هو الذي يحتاج إلى تغيير، وعلى الفرد أن يشارك في تحدي هذه الإعاقة.
وأكد، أن قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي قضية اجتماعية في المقام الأول وحان وقت علاجها وأداء استحقاقها في إطار بناء المجتمع العادل المستقر في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة زيادة وعى الأشخاص ذوي الإعاقة بما لهم من حقوق وذلك لإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم وليحق عليهم تسميتهم بتحدي الإعاقة.
وطالب، بضرورة النظر في كيفية تنفيذ التزاماتنا سواء تلك التي جاءت في الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة أو ما نص عليه دستور مصر الجديد، والذي يحتاج إلى تشريعات جديدة أو قرارات تنفذ بأسرع وقت ممكن بما يتماشى مع الاستراتيجية القومية لقضايا الإعاقة بداية من الطفل وباقي الشرائح ذوى الإعاقة وأسرهم، والعمل على تدريب العاملين في كافة قطاعات الدولة بما فيها العاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة من خلال ورش متخصصة ودورات تدريبية ومؤتمرات وندوات، ووضع ذلك في كتيبات لنشر هذه الثقافة.