ننشر كلمة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالورشة المتخصصة ل"ذوى الإعاقة‎"

ميسون ابو الحسن

أكد "محمد فايق" رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حق فئة ذوى الإعاقة بمصر أن يتمتعوا بالمواطنة التى لا تسمح بتهميشهم سياسيًا او اقتصاديا او اجتماعيا.

وأضاف فى ورشة متخصصة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة, أن ذوى الإعاقة لهم كامل الحقوق فى المشاركة الكاملة فى الحياة السياسية, يرشح نفسه وينتخب, كما أن له الحق فى العمل وأن يتمتع بالخدمة الاجتماعية التى تتناسب مع ظروفه سواء فى التنقل او مباشرة الحياة الطبيعية.

كما أكد على أنه يجب وضع الترتيبات التى تجعل ممارسة ذوى الإعاقة للحياة العامة سهلة, مثل عمل دورات مياه خاصة لهم فى الأماكن العامة, كما أشار إلى أن الاهتمام بالمعاقين أمر ضروري ليس فقط من الناحية الإنسانية او مجرد تنفيذ التزامات مصر التعاقدية او لإنصافهم فقط, ولكن أيضًا لصالح المجتمع وعدم إهدار إمكانيات هذا الوطن, فمن المهم أن يستفيد الوطن بإمكانياتهم وخصوصًا وأن الأرقام التى تيتم تداولها عن عدد المعاقين بمصر أنه يصل من 10% إلى 15%.

وأشار إلى أنه من الضروري الوصول إلى إحصاءات دقيقة للوصول إلى المعلومات الصحيحة عن أعداد ذوى الإعاقة بمصر ودرجات الإعاقة, وعلاقة ذلك باحتياجاتهم وأيضَا بقدراتهم للاستفادة بها فى تحديات الآليات التى من خلالها يمكن دمجهم فى المجتمع.

وأضاف أن النظرة الدولية للإعاقة، كما ظهر فى الاتفاقات الدولية- قد تغيرت, وأصبح التعامل مع قضية الإعاقة يركز على أنها علة مرئية فى الشخص المعاق, وأكد على أن القصور ليس نقصًا او مرضًا, إنما الإعاقة هى مرض فى المجتمع ذاته وليس الشخص.

وقال أن قضية حقوق الأشخاص وى الإعاقة هى قضية اجتماعية فى المقام الأول, وحان وقت علاجها وأداء استحقاقها فى إطار بناء المجتمع العادل المستقر, فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان, وأكد على ضرورة زيادة وعى الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم, لإحداث التغيير الإيجابي فى حياتهم وليحق عليهم تسميتهم ب "متحدى الإعاقة".

كما أكد على ضرورة تدريب العاملين فى كافة قطاعات الدولة بما فيها العاملين فى وسائل الإعلام المرئي والمسموع فى التعامل مع قضايا ذوى الإعاقة من خلال ورش متخصصة ودورات تدريبية ومؤتمرات وندوات, ووضع ذلك فى كتيبات لنشر هذه الثقافة, مضيفًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيقوم الفترة المقبلة بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات الرسمية والغير رسمية والمؤسسات العاملة فى قضايا وحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم.