رئيس «العلوم المصرفية»: دعوة الرئيس رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين

نعيش أجواء حرب أوكرانيا وتبعات «كورونا» والتحديات الحالية نتيجة للتأثر بهما والمتضرر الأكبر أوروبا
ثمَّن المفكر الاقتصادى الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، التابعة لجامعة الدول العربية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى يكون بمثابة فرصة لنقاش جاد وموضوعى حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويحمل أيضاً رسائل طمأنة من الدولة للقطاع الخاص الوطنى والاستثمار الأجنبى حول مناخ الاستثمار فى مصر. أضاف «هديب»، فى حوار خاص ل«الوطن»، أن الوضع الاقتصادى لمصر مطمئن والأرقام الدولية والوطنية تدعم ذلك، والتحديات الحالية لا تعدو كونها تبعات لأزمتين عالميتين وتؤثر بدرجة أكبر فى دول أخرى مثل أوروبا.. وإلى نص الحوار.
فى البداية، كيف ترى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى؟
- أثمِّن دعوة الرئيس السيسى للحكومة لعقد مؤتمر اقتصادى كبير، والدعوة مناسبة جداً فى هذا التوقيت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمى، ومنه بالطبع الاقتصاد المصرى، تحديات تتطلب ضرورة تضافر جميع الجهات للخروج بمقترحات وأفكار وتوصيات لعبور الأزمة الحالية وسبل النهوض بالصناعة المصرية وتيسير إجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات ومناقشة كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
كيف يمكن للمجتمع الاقتصادى دعم دعوة الرئيس والتفاعل معها؟
- أدعو جميع المتخصصين فى الاقتصاد ورجال الصناعة والاستثمار إلى المشاركة فى المؤتمر بورقة عمل شاملة وخطط وحلول جذرية لجميع التحديات والمشاكل والصعاب التى تواجهها الدولة المصرية، وكيفية تحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير مزيد من فرص العمل، مع وجود فرصة متاحة لأن تصبح مصر منطقة لوجيستية فى ظل تميزها بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية تم إنشاؤها من قبَل القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، مع وضع خطة لتطوير الموانئ خلال الفترة الحالية، ولهذا أرى أن هذا المؤتمر يعتبر إيذاناً ببدء عصر الجمهورية الجديدة، وهذا يعطى ثقة كبيرة فى نجاح المؤتمر، وأنه سيعد بشكل مثالى للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.
ما مدى صحة الحديث عن أزمات تواجه الاقتصاد المصرى وتعوق نموه فى ظل المعطيات المتاحة؟
- مصر تتعرض لحملة ممنهجة تديرها جماعات ودول وأجهزة وكتائب إلكترونية للترويج لأمور مغلوطة عن الاقتصاد المصرى، ومنها الإفلاس، وهذه الحالة لا تنطبق على مصر على الإطلاق، ولنستعن فى ذلك بشهادات المؤسسات الدولية، وفى مقدمتها البنك الدولى، سنجد أن مصر هى رابع أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم ب6.1%، فى حين أن متوسط النمو العالمى 3.1%، وفى تقرير آخر للبنك الدولى، قفز الاقتصاد المصرى للمرتبة ال35 عالمياً لأن الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصل إلى 436 مليار دولار، ويتوقع البنك الدولى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى 648 مليار دولار، وهناك تقرير آخر تحدث عن تراجع البطالة فى مصر من 14.3% فى 2012 إلى 7.1% العام الجارى، وهذا التراجع بسبب المشروعات القومية التى يهاجمها البعض.
هل يقلقك الدين الخارجى لمصر؟
- إطلاقاً، عادة الديون الخارجية تقاس بإجمالى الناتج القومى، وعند إجراء هذا القياس نجد أن الدين المصرى لا يزال فى حدود آمنة، وبرأيى أن الأكثر أهمية من الديون هى إدارة تلك الديون، وفى الماضى كان يقلقنا شراء سلع استراتيجية مثل القمح والذرة والزيوت بهذه الديون، وهذه سلع استهلاكية، لكن المطمئن فى الوضع الراهن أن أغلب الديون المصرية ديون طويلة الأجل، وتم إنفاقها فى مشروعات إنتاجية مدرة للإيرادات ومنها محطات الكهرباء، ولا يوجد ما يستدعى الخوف والقلق من هذه الديون.
إذا كانت الصورة مبشرة بهذا الشكل، فما طبيعة التحديات التى نواجهها اليوم؟
- نحن نعيش فى خضم حرب عالمية ثالثة، بين روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبى، والاقتصاد العالمى اقتصاد حرب، وفى بريطانيا مثلاً أسعار الوقود زادت 400%، والكهرباء 700%، وأرفف السلاسل التجارية خالية، وفى ألمانيا غير مسموح لأى مواطن دخول «السوبر ماركت» إلا بالرقم القومى، لأنه غير مسموح للأسرة فى الأسبوع سوى بزجاجة زيت واحدة وكيلو سكر واحد، والمواطن الأوروبى عامة يدفع فاتورة الحرب الروسية - الأوكرانية، والأمريكان رأوا أن هناك قوتين صاعدتين عسكرياً واقتصادياً، هما روسيا والصين، وإذا تُركتا 5 سنوات أخرى، فلن يكون بمقدور أحد أن يقف فى وجههما.
ما انعكاس مثل هذه الظواهر على مصر؟
- العالم يواجه أزمتين عالميتين هما جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، وعلى أثر هاتين الأزمتين، هناك تبعات اقتصادية منها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، واختناق سلاسل الإمداد وغيرها، ومصر وبقية الدول العالم ليست فى معزل عما يحدث، وهذه أزمات غير طبيعية، والاقتصاد ماضٍ و«البلد شغالة» والسلع متوافرة، والمصريون واجهوا أزمات سابقة بالاستغناء أمام أى شىء مرتفع السعر وترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة.
د. مصطفى هديب: لأول مرة تُدار مصر بفكر استراتيجى على مستوى دولى.. وأدعو خبراء الاقتصاد لطرح رؤاهم على الدولة
كيف ترى مصر زراعياً وصناعياً على مدى السنوات الثمانى الماضية؟
- لأول مرة تُدار مصر بفكر استراتيجى على مستوى دولى، وأعنى هنا أن أول المشروعات التى بدأتها القيادة السياسية فى مصر كانت الشبكة القومية للطرق، فإذا رغبت فى التصنيع والتصدير سيتعين عليك أولاً البدء بالطرق والكبارى والموانئ، نظراً لأننا بلد متنوع المصادر، ولدينا خريطة صناعية فى جميع المحافظات، بل لا توجد محافظة فى مصر بلا صناعة، لدينا دمياط قلعة لتصدير الأثاث إلى أوروبا وأمريكا، ولدينا مشروعات زراعية هائلة، وفوائض تصديرية ب5.5 مليون طن خضر وفاكهة، ونحن بصدد زراعة 2.2 مليون فدان قمح، عبر استصلاح أراضٍ جديدة، وزاد معدل الاكتفاء الذاتى إلى النصف فى استهلاك القمح، وعلى صعيد الطاقة، كنا نستورد شهرياً ب300 مليون دولار شهرياً «غاز»، وبعد الاكتفاء تم شطب هذه الفاتورة، بل وزيادة الإيرادات إلى 500 مليون دولار إضافية، نحن أمام فكر استراتيجى فى كل المجالات، والدولة تدعم عبر إقامة البنية التحتية والموانئ والمطارات والطرق والتيسير النقدى والتمويل ووسائل النقل.
مؤتمر المناخ، ما مدى أهميته من زاوية تأثيره على الاقتصاد المصرى؟
- الاقتصاد الأخضر أصبح مطلباً دولياً، ويُنفق عليه بسخاء لإنقاذ العالم من تبعات التغير المناخى وزيادة انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط الصناعى، وهناك من التجارب الرائدة التجربة الكندية، التى تتفادى الإنفاق على الصحة فى ظل التلوث البيئى العالمى، مقابل تأمين صحى شامل يلزم الأفراد الكنديين بالتحليل الشامل كل 6 أشهر بهدف الكشف المبكر عن أى أمراض، وبالتالى تتجنب الدولة زيادة الإنفاق على علاج مواطنيها من أمراض مستعصية بتكلفة أكبر، وهذا هو الفكر الاستراتيجى الراقى.
ادعاءات مغلوطة
يجب أن نتأكد أن أى شىء يُهاجم فى مصر هو مشروع ناجح بالتأكيد، والمشروعات القومية مثلاً يعمل بها 6 ملايين مواطن، يعنى 6 ملايين أسرة، وبالتالى من يتحدث كذباً عن أن مصر عُرضة للإفلاس يرغب فى توقف هذه المشروعات وتسريح العمالة، وبالتالى ينهار الاقتصاد، فشبكة CNN الإخبارية الأمريكية صنفت مصر باعتبارها من أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم فى 2022-2023، وهناك إيرادات قناة السويس التى سجلت 7 مليارات دولار العام الحالى لأول مرة فى التاريخ، وهناك أيضاً البنك المركزى المصرى الذى تحدث عن أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر زاد بنسبة 53.5% بسبب دخول 7.3 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأخيرة، وهناك الصادرات البترولية التى تضاعفت 10 مرات، والصادرات غير البترولية زادت 20% ب10 مليارات دولار، فهل أمام هذه الأرقام هناك من يظن أن مصر ستتعثر؟! بالتأكيد لا، وهذه أوهام تحتاج توعية المواطنين، لأن البعض يتفاعل مع ذلك ويصدقه.