القصة الكاملة لمقتل عامل خردة داخل شقته بالمنيل.. اختلف مع صديقه على المال

داخل حارة ضيقه في أحد شوارع منطقة المنيل بالقاهرة، وفي أحد العقارات الموجودة به، تفاجأ الأهالي وقاطنو العقارات المجاورة، بوجود رجال الشرطة في المكان، وسيطرت الصدمة على الجميع بعد علمهم بالعثور على جثة شاب داخل شقة بالعقار.
طعنة نافذة
وصلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثمان الشاب، وتبين أنه مصاب بطعنة نافذة في جسده، وملقى أرضًا مفارقا الحياة، كما تبين أن جميع المنافذ والمداخل والمخارج بالشقة سليمة، وعدم وجود كسور أو ما يشير إلى أن الجريمة تمت بدافع السرقة.
بعد معاينة جهات التحقيق ومناظرتها لجثمان المتوفي، أمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء تحرياتهم حول الواقعة، للوصول إلى القاتل مرتكب الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.
فك لغز الجريمة
عقب وقوع الجريمة، بدأ رجال الشرطة فى محاولة فك لغز الجريمة وجمع خيوطها لإسقاط القاتل وضبطه، من خلال تحريات مكثفة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الذى شهد الجريمة، وسؤال قاطني العقار وجيران الشاب المتوفي ومحاولة الوصول إلى أهليته.
لم يملا وقت طويل قبل أن يتمكن رجال الشرطة من فك خيوط الجريمة، وبدأت تتضح الصورة وتم الكشف عن هوية الجاني، ليتحرك رجال الشرطة إلى المكان المتواجد فيه المتهم، وقاموا بإلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة، وسرعان ما انهار المتهم عقب مواجهته بالأدلة ليتبين أن المجني عليه عامل خردة وأن صديقه هو القاتل.
التحقيق مع المتهم
اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وروى لجهات التحقيق كيف نفذ جرمته داخل شقة المجني عليه، وأنه طعنة بضربة نافذة في جسده مستخدما سلاحا أبيضا، بسبب خلافات مادية بينهما، بعدما تطور الأمر من مشادة كلامية إلى مشاجرة، وفي ذلك الوقت لم يكن معهم أحد بداخل الشقة، ليظن المتهم أنه سينجو من قبضة رجال الشرطة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة وبعد تحقيقات معه اعترف بالجريمة أمام جهات التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل طبقًا لقانون العقوبات، يقول عبد الرازق مصطفي المحامي، خلال حديثه ل«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، وذلك طبقًا للمادة 234، التي نصت على أنه يُحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن الظرف المشدد يفترض أنّ الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة.