"القرار في يد روما".. حق تسليم المصري القاتل للقاهرة يرجع إلى إيطاليا

مازالت جريمة قتل مواطن مصري في إيطاليا حديث الساعة، حيث قال عادل خطاب نائب رئيس الجالية المصرية في روما بإيطاليا، إنّ معاينة مكان الحادث في قضية مقتل مواطن مصري طعنا بالسكين في رقبته، وتفريغ الكاميرات الموجودة في العقار، أوضحت أنّ القاتل هو مصري أيضا وهو صاحب المنزل بعد مشاجرة بينه وبين شخص آخر.
وأضاف خطاب ل"الوطن" أنّ القاتل مصري عمره (47 عاما)، طعن المجني عليه 3 طعنات نافذة في الرقبة بواسطة أداة حادة أودت بحياته على الفور، موضحا أنّ رجال الشرطة بدأوا استجواب صاحب الشقة والشخص الآخر الذي تواصل هاتفيا مع الشرطة وطرف في المشاجرة.
طعنه 3 مرات في الرقبة.. كاميرات المراقبة تكشف هوية قاتل مصري بإيطاليا
وتعتمد عقوبة في القانون الإيطالي على العامل المعنوي من حيث الإصرار والترصد للضحية والاستعداد لارتكاب تلك الجريمة، التي تكون عقوبتها السجن، نظرا لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد بالقانون المدني منذ 1 يناير 1948.
وفي حالة الجاني والمجني عليه يحملون الجنسية المصرية بتلك الجريمة، فيكون للحكومة الإيطالية الرأي الفاصل فيها، وفقا للدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي.
وأضاف عطا الله، ل"الوطن"، أنه فور وقوع الجريمة تتواصل السفارة المصرية مع السلطات الإيطالية لإنهاء إجراءات القتيل ونقل جثمانه للبلاد من أجل دفنه وإبلاغ أسرته، موضحا أنه من حق مصر أن تطلب ترحيل الجاني لمحاكمته بها، ومن ثم يمكن أن تقبل أو ترفض ذلك إيطاليا، حيث من المحتمل أن تتمسك بالمحاكمة لوقوع الجريمة على أراضيها.
وتابع أنه في حالة كان الجاني يحمل الجنسية الإيطالية والمصرية، يمكن أن يعزز ذلك من موقف روما في التمسك بشأن المحاكمة على أراضيها وبالقانون الإيطالي، وهو أمر مرتبط بتنازع القوانين بين البلدين.
ووقعت مصر اتفاقية تسليم المجرمين مع عدة دول، أكثرهم العربية، بحسب عطا الله، موضحا أنه بموجبها يمكن نقل الجناة والمطلوبين بسهولة بين البلدين، إلا أنها ليست موقعة بين القاهرة وروما.
وفي حالة إجراء التحقيقات والمحاكمة في روما، يمكن لمصر أن تتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث دون التأثير عليه، مع إمكانية إبداء الملاحظات أيضا، ومتابعة تطبيق نصوص القانون الإيطالي عليه.