أدان الدكتور محمد عطالله - خبير قانون دولى، مقتل المواطن المصري محمد باهر صبحي وإلقائه على شريط السكة الحديد بالعاصمة الإيطالية روما، مشددا على ضرورة متابعة وزارة الخارجية المصرية للقضية وإعلان الحقائق على الرأي العام المصري ولإرسال رسالة إلى كل دول العالم أن الإنسان المصري في أي دولة دمه غالي وليس رخيصا. وعن الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد حق المصري المقتول بروما أوضح "عطا الله" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الإجراءات تبدأ وزارة الخارجية المصرية عبر السفارة المصرية بروما مخاطبة وزارة الخارجية الإيطالية للوقوف علي حقائق الحادث وفتح تحقيقات قضائية عبر جهات التحقيق الإيطالية. وأضاف خبير القانون الدولي أن السفارة أيضا ستوكل أحد المحامين دون النظر إلى جنسيته، بشرط أن يكون من المقيمين بإيطاليا لمتابعة القضية والقيام بالإجراءات القانونية سواء كانت الجنائية أو المدنية لبدء الحصول على حقوق المصري المقتول، مشيرا إلى أن ما سبق ذكره سيكون بالتوازي مع تشكيل النائب العام المصري للجنة قضائية لمتابعة سير التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث دون التدخل في سير التحقيقات. وعن إمكانية مطالبة مصر محاكمة الجاني بنص قانون العقوبات المصري أو خضوعه للمحاكمة في المحاكم المصرية أكد عطا الله أن القانون الدولي نص على ضرورة محاكمة الجاني في نفس القطار الذي ارتكب به الجريمة. كانت الجالية المصرية بإيطاليا أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن العثور على شاب مصرى يدعى محمد باهر صبحى، من محافظة المنوفية، ويبلغ من العمر 32 عاما، ملقى جثة هامدة على شريط القطار فى نابولى.