محاولاتٌ عديدةٌ تجريها الدولة المصرية، للسيطرة على وحش الزيادة السكانية المهولة التي تشهدها مصر منذ سنوات، حيث تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتلك القضية، التي تلتهم الإنتاج وتؤثر على مسيرة التقدم والتطور التي تشهدها مصر، وتمثل عائقًا كبيرًا في وجه قاطرة التنمية. وخلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث عن الزيادة السكانية، مؤكدًا أنّ تعداد سكان مصر زاد 25 مليون نسمة منذ 2011 حتى الآن، والطفل الذي كان عمره عاما، أصبح عمره 13 و14 عاما، والذي كان عمره 10 أعوام، أصبح في سن الزواج ويريد منزلا لتكوين أسرة، كما أوضح أنّ ال25 مليون نسمة الزيادة في مصر، يعادل تعدادهم عدد سكان دول كاملة، متسائلا: «كيف سنكمل الطريق بهذا الشكل؟». حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية، تدعمه إحصائيات وزارة التخطيط، فوفقًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، يصل معدل الزيادة السكانية إلى 2.5 مليون سنويا، بما يعادل عدد سكان دولة كاملة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة، أي أنّ الدولة المصرية تزيد دولة سنويا، كما أشارت إلى أنّ الهرم السكاني في 2006 كان عبارة عن فئة الشباب التي كانت الحاكمة في التعداد، ولكن في تعداد 2017 كان من سن يوم إلى 9 سنوات. تصريحات وزيرة التخطيط كانت في فبراير الماضي، خلال مؤتمر مشروع تنمية الأسرة المصرية، الذي شرّفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة من خلاله الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان. معدلات الإنجاب تتخطى 5 أطفال لكل سيدة في بعض المحافظات ووفقًا لما أكدته الوزيرة حينها، فالمرحلة الأولى لمشروع تنمية الأسرة المصرية سيتم تنفيذها وفقا لمبادرة حياة كريمة على 52 مركزا في الريف والحضر، وفقا لتطوير البنية التحتية، كاشفة عن أنّ معدلات الإنجاب تتخطى 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات، ولكن نستهدف معدل 1.6 طفل لكل سيدة. وحسب موقع وزارة التخطيط يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات في الفترة من 2021 وحتى 2023، ويستهدف خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. المشروع يستهدف السيدات من 18 حتى 40 عاما ويستهدف المشروع «السيدات من 18 حتى 40 عاما، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات»، كما أفادت بأنّ النطاق الجغرافي للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأنّ المدى الزمني لتنفيذ الخطة 3 سنوات. يقدم المشروع العديد من الحوافز المادية، تتمثل في الوثيقة الادخارية المؤجلة، وهو برنامج حوافز مادية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، وتنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات «زيجات حديثة أو قائمة» واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط ألا يقل سن السيدات عن الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا، بقيمة 60 ألف جنيه شرط الالتزام بالضوابط. محاور مشروع تنمية الأسرة ووضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع، أهمها المحور الاقتصادي الذي يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 عاما من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة (مستشفيات التكامل سابقا)، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة. أما محور التدخل الخدمي، فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج ال1000 يوم الأولى، وتقديم سلة أغذية غنية للسيدات شهريا كحافز إيجابي. المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية يهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 ملايين) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج جلسات الدوار، ويشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 ملايين، التوعية بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية. إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة وربط جميع خدمات الأسرة محور التحول الرقمي يهدف إلى إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، عن طريق بناء منظومة الأسرة المصرية لربط كل من قاعدة بيانات الزواج، قاعدة بيانات الأسرة، قاعدة بيانات تكافل وكرامة، قاعدة بيانات وحدات صحة وتنمية الأسرة، مع قاعدة بيانات صندوق تأمين الأسرة المصرية، بهدف قياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلا عن تفعيل دور المرصد الديمجرافي بالمركز الديمجرافي بالقاهرة للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي. المحور الخامس هو التشريعي، ويهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.
