"مناهضة التحرش" بجامعة القاهرة: لن يفلت أي أستاذ "متحرش" من العقاب

قالت الدكتورة مها السعيد رئيس اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن الوحدة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي يتهمه الطلاب بالتحرش بهم، إلا إذا تقدَّم الطلاب بشكوى مكتوبة "إثبات"، مشيرة إلى إمكانية استقبال التوقيعات الإلكترونية عبر الاستمارة التي دشنها الطلاب.
وأوضحت "السعيد" في تصريح ل"الوطن"، أن التوقيع على الشكوى لا يتطلب عددًا مهولًا فإذا وقعت طالبة واحدة سيحوّل الأمر إلى الشؤون القانونية بالجامعة، لأن رئيس الجامعة الوحيد المخول له تحويل أي أستاذ جامعي للتحقيق.
وتابعت رئيس اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة التحرش بالجامعة، أن الوحدة تنسق مع عميد الكلية الدكتورة هالة السعيد، وهي أحد أعضاء اللجنة العليا للتحرش، وستقدم بصفتها للعميدة الشكوى إلى الوحدة وسيكون معمول بها، وتتحول إلى رئيس الجامعة الذي سيأمر بالتحقيق فيها، لأن الوحدة ليس من عملها قانونًا تحويل أحد للشؤون القانونية دون موافقة الدكتور جابر نصار.
وعما قاله الطلاب بأنه سبق وتم معاقبة الأستاذ الجامعي بتهمة تحرش العام الماضي، لفتت "السعيد" إلى أن الوحدة لم تكن دُشنت العام الماضي، ولكن إذا لم يحدث شيئًا حينها بالطبع ستكون هناك إجراءات هذا العام لوجود الوحدة، قائلة "لو محصلش حاجة يبقى نقفل أحسن ووجودنا ميبقاش ليه لازمة"، مشيرة إلى تخطيط الوحدة لتنظيم حملات توعية للطالبات بأحقيتها في الإبلاغ عن تعرضها للتحرش، موضحة أن ثقافة "الخوف من الفضيحة" لازالت تسيطر على عقول الكثير من الطالبات.