ضمانات دستورية وسياحية للمحجبات في دخول الأماكن العامة.. «والقانون يحمي الجميع»

رسخ الدستور المصري مبدأ المساوة بين جميع المواطنين، وأن الجميع متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا يوجد تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو لأي سبب آخر، وذلك وفقا للمادة رقم 53 من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وفي هذا الإطار فإن المحجبات يتمتعن بهذا الحق في دخول الأماكن العامة، كما يمنع عدم تحيز المطاعم والكافيهات ضدهن وأنها متاحة للجميع، وأن القانون لا ينص على أي تمييز عنصري عن طريق الإقصاء من المحيط المجتمعي، وهذا الفعل مخالف للمبادئ المنصوص عليها.
منع المحجبات من دخول بعض المطاعم والكافيهات
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص ل«الوطن»، إن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأوضح الحديدي أن منع المحجبات من دخول بعض المطاعم والكافيهات أيضا يعد فعلا مجرما قانونا، وفقا للمادة (309 مكرر/ ب)، المضافة لقانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020، التي تنص على أنه يعد تنمرًا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
عقوبة التنمر بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
وأضاف الخبير القانوني أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة».
منع دخول المحجبات الأماكن السياحية
ومن جانبه قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه لا يوجد في القانون ما يمنع دخول المحجبات الأماكن السياحية، مؤكدا أن وزارة السياحة لم تصدر أي تعليمات في هذا الشأن، وشدد على ضرورة التقدم بشكوى لوزارة السياحة والآثار، في حال التعرض لمثل هذه الأفعال بالمنشآت الفندقية أو الأماكن العامة، أو الترفيه بصفة عامة، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث ذلك يكون تصرف فردي، ويجب الإبلاغ الفوري عنه.