لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على دول اليورو، التي ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى مستوى تمّ وصفه ب«القياسي»، منعكسًا على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأفراد. معدلات تضخم قياسية ووفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، فإنَّ نسبة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 8.9% حتى يوليو المنصرم، بعدما سجلت 8.6٪ في يونيو و8,1% في مايو، وهي أعلى نسبة سجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في يناير عام 1997. وبحسب قناة «يورنيوز» المهتمة بتغطية الشأن الأوروبي، في تقرير سابق لها، فإنَّ أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بنسبة 39.7%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.8% والسلع الأخرى بنسبة 4.5%، وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.7% حتى يوليو الماضي. ومن أبرز الدول المتأثرة بمعدلات التضخم كانت ألمانيا، إذ أظهرت البيانات الجمعة الماضي، أنَّ الاقتصاد الألماني أصابه ركود في الربع الثاني من العام، نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، ووجود اضطراب في الإمدادات سواء الغذائية أو النفطية من روسياوأوكرانيا. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرًا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة، وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نموا بنسبة 0.1%، ولكن أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلنه في البداية إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8% من 0.2%، مرجعًا السبب إلى استهلاك الأسر والحكومة، ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل وحتى يونيو فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه. وفي فرنسا، الدولة التي تشكّل ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، حقق الاقتصاد الفرنسي نموا ضعيفا بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام، بعد أن شهد انكماشا طفيفا في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 0.2%. ووفقا ل«يوروستات» يتسارع ارتفاع الأسعار في فرنسا مرة جديدة في يوليو ليصل إلى 6.1٪ خلال عام واحد، وهذا يعد أعلى رقم يسجل منذ يوليو من العام 1985. وشهدت إسبانيا نسبة تضخم مرتفعة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ حجم التضخم في يوليو 10.8% على أساس سنوي، بعد أن كان 10.2% في يونيو، وهو يعد الرقم الأعلى منذ سبتمبر من عام 1984، أي منذ ما يقارب 38 عاما. معدلات تضخم لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ 40 عاما ولم تقتصر الأزمة الاقتصادية على أوروبا فقط، وإنما امتدت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية التي شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم لم تصله منذ عام 1981 أي ما يقرب من 40 عامًا، حسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وألقت أزمة التضخم على ارتفاع الأسعار وتحديدًا أسعار الوقود والمواد الغذائية. وصرح رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، تعليقًا على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم في وقت سابق، بأنَّ الحرب في أوكرانيا، التي تزامن معها تدابير الإغلاق في الصين، وكذلك وجود اضطرابات في سلاسل التوريد، إلى جانب خطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي يضر بالنمو، موضحًا أنَّه سيكون من الصعب، بالنسبة لدول عديدة، تفادي خطر الركود.
