أوروبا تتفوق على الولايات المتحدة وتحقق نموا ب0.7٪ في الربع الثاني

قفز التضخم في الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي جديد في يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة التي تأثرت بالحرب الروسية في أوكرانيا، فيما نجح الاقتصاد في تحقيق نمو أفضل من المتوقع رغم كونه ضئيلا.
معدلات التضخم في منطقة اليورو
ووفقا لما نشره موقع ABC نيوز الأمريكي، ارتفع التضخم السنوي في دول منطقة اليورو ال19 إلى 8.9٪ في يوليو، بزيادة من 8.6٪ في يونيو، وفقًا للأرقام التي نشرتها يوم الجمعة وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي.
ويسير التضخم عند أعلى مستوياته منذ عام 1997 بمنطقة اليورو، مما دفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 11 عامًا للحد من الأسعار.
معدلات النمو في منطقة اليورو تسجل 0.7% خلال الربع السابق
وتمكن اقتصاد منطقة اليورو من تحقيق نمو بنسبة 0.7٪ من أبريل حتى يوليو (الربع الثاني) مقارنة بالربع السابق، على عكس الانكماش في الولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من حدوث ركود، ما يشير لاستمرار النظرة المستقبلية الإيجابية بالنسبة لأوروبا.
ويقول محللون إن النمو الاقتصادي المرتبط بالانتعاش في السياحة قد يكون البريق الأخير للأخبار المتفائلة، حيث من المتوقع أن تدفع منطقة اليورو إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام مع التضخم وارتفاع سعر الفائدة وأزمة الطاقة المتفاقمة نتاج الحرب.
وحققت ألمانيا المحرك الاقتصادي التقليدي لأوروبا ركودا بالفعل، بعد تعرضها لسلسلة من التخفيضات في الغاز الطبيعي الروسي المستخدم في الصناعة، بينما حققت فرنسا نموا متواضعا بنسبة 0.5٪ في الربع الثاني، فيما تجاوزت إيطاليا وإسبانيا التوقعات بتوسعات 1٪ و1.1٪ على التوالي.
وارتفعت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 39.7٪ هذا الشهر، أي أقل قليلاً من يونيو بسبب مخاوف بشأن إمدادات الغاز، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 9.8٪، أسرع من الزيادة المسجلة الشهر الماضي بسبب ارتفاع تكاليف النقل، والنقص وعدم اليقين بشأن الإمدادات الأوكرانية.
وتواجه الولايات المتحدة أيضًا تضخمًا مرتفعًا، حيث سجل أعلى مستوياته في 40 عامًا، ولكن على عكس أوروبا، فقد شهد اقتصادها بالفعل انكماشًا لربعين متتاليين، بينما قال معظم الاقتصاديين، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنهم لا يعتقدون أن الاقتصاد في حالة ركود.
وتشير التوقعات إلى أن يبدأ الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام أو القادم، كما هو الحال في أوروبا.